حقق قطاع التأمينات خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية رقم أعمال بلغ 24.1 مليار دينار، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 2.1 بالمائة مقارنة بالقترة نفسها من السنة الماضية التي حقق خلالها القطاع 24.6 مليار دينار. وحسب تقرير تقييمي للقطاع فإن هذا الانخفاض يعود أساسا إلى تراجع فروع التأمينات في مجال النقل بنسبة 27.4 بالمائة والحوادث ومختلف الأخطار ب 13.7 بالمائة، وأضاف ذات المصدر أن التأمينات على الخسائر التي تمثل 91 بالمائة من السوق سجلت خسارة بلغت 2.5 بالمائة وتعود أساسا إلى عدم تجديد عدد من العقود الكبرى لاسيما في مجال الأشغال الكبرى. واستنادا إلى توضيحات اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين فإن الانخفاض المسجل في فرع النقل يعود أساسا إلى عدم نجاعة التأمين في قطاع النقل الجوي الذي انتقلت بنيته في الإنتاج الشامل لفرع النقل من 34 بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2010 إلى 3 بالمائة فقط خلال الفترة نفسها من السنة الجارية بسبب تسجيل تراجع كبير بلغ 94 بالمائة نظرا لعدم تجديد عقد هام جدا. أما التأمينات في قطاع النقل البحري الذي يملك 79 بالمائة من حصة السوق في فرع النقل فقد سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة حسب ذات المصدر الذي أوضح أن التأمينات في قطاع النقل البري شهدت ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة مقارنة بنفس الفترة المرجعية من السنة الماضية، وعن فرع الحوادث والأخطار المختلفة فقد سجل انخفاضا بنسبة 13.6 بالمائة بسبب تراجع الأخطار الصناعية ب 22 بالمائة مع 5 بالمائة بالنسبة للتأمين على الحرائق و44 بالمائة بالنسبة للتأمين على أخطار البناء. وشهدت الفروع الأخرى لقطاع التأمينات ارتفاعا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، ويتعلق الأمر بفرع السيارات 8.1 بالمائة والفلاحة 6.7 بالمئة والقرض-الضمان 6.5 بالمائة والتأمين على الأشخاص 3.1 بالمئة، وبهذا حقق فرع السيارات الذي يملك حصة 54.7 بالمائة من السوق رقم أعمال بلغ 13.2 مليار دينار أي 8.1 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من 2010، وترجع هذه النجاعة إلى ارتفاع تأمين «المسؤولية المدنية» ب7 بالمائة والتأمينات الاختيارية ب 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة المرجعية. واستمر فرع السيارات في الارتفاع خلال الثلاثي الأول من 2011 بوتيرة متسارعة بالرغم من إلغاء قروض السيارات منذ سنيتن، كما سجل استيراد السيارات ارتفاعا ب 40.2 بالمائة، أما فيما يخص رقم أعمال التأمين الفلاحي فقد سجل ارتفاعا ب 6.7 بالمائة أي 220.6 مليون دينار جراء ارتفاع حجم منح التأمين في مجال الإنتاج الحيواني ب21 بالمائة لا سيما التأمين على الأبقار، كما شهد التأمين على قروض-الضمان ارتفاعا في رقم الأعمال ب 6.5 بالمائة أي 112.5 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، ويأتي ارتفاع هذا الفرع نتيجة للتأمين على القرض العقاري الذي سجل ارتفاعا ب 120 بالمائة وتأمين القرض «ما بين المؤسسات» بأكثر من 8 بالمائة وتأمين القروض على الصادرات ب 1 بالمائة.