كشف «فاروق قسنطيني» رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان الذي رفعته اللجنة إلى رئيس الجمهورية «عبد عزيز بوتفليقة» دعا إلى الإفراج عن مزيد من التدابير التي تنهي الحالات العالقة التي لم يعالجها ميثاق السلم والمصالحة منذ إقراره عام 2006. قال «قسنطيني»، ردا على سؤال حول ما إذا كان التقرير قد تطرق إلى مسائل بعينها في ميثاق السلم والمصالحة لها صلة بحقوق الإنسان ترغب اللجنة في أن يتم الالتفات إليها وتداركها، أن أهم ما ورد في التقرير في شقه المتعلق بالمصالحة الوطنية هو دعوة الرئيس «بوتفليقة» إلى إقرار المزيد من التدابير الإضافية التي تعالج عددا من المسائل التي لم يكن بالإمكان معالجتها بمقتضى الميثاق الحالي، وأضاف «أعتقد أن ميثاق السلم و المصالحة الحالي قد وصل إلى نهايته وحقق كل الأهداف التي جاء من أجلها وفي ظرف قياسي»، وأكد في هذا الصدد أن الجزائر «لها الإمكانيات المالية لتعويض كل المتضررين من المأساة الوطنية»، مشددا بالقول «يجب الذهاب نحو تعويض كل المتضررين والقيام به بلا تردد». وذكر «قسنطيني» فئات تم استعراض مشاكلها في التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر للعام 2011 كلها لها صلة بفترة المأساة الوطنية وما تزال بعض مشاكلها عالقة منها فئة معتقلي الصحراء والمفقودين والعمال المسرحين من مناصب عملهم زمن المأساة الوطنية وفئة عائلات ضحايا الإرهاب. وعلى صعيد آخر أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن 10 إلى 12 جزائريا لا يزالون إلى حد الساعة بسجن غوانتنامو، وأكد «قسنطيني»، في لقاء حول حصيلة ستة سنوات من تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن هؤلاء الجزائريين «مازالوا معتقلين في ظروف قاسية بسجن غوانتاناموا دون محاكمة»، وأضاف «أنه يستحيل السكوت على هذا الوضع والذي يعد خرقا لجميع القوانين التي أمضت عليها الولاياتالمتحدةالأمريكية»،موضحا أن أغلبية المعتقلين الجزائريين المتواجدين بسجن غوانتامو كانوا مقيمين بالبوسنة وتمت محاكمتهم من طرف محاكم بوسنية وصدرت في حقهم أحكام بالبراءة، مضيفا أنه «تم اختطافهم بعد ذلك من قبل القوات الأمريكية وزج بهم بسجن غوانتنامو دون محاكمة»، ويذكر أن عددا آخر من الجزائريين كان قد تم إطلاق سراحهم من هذا السجن وتمت محاكمتهم أمام محكمة الجنايات الجزائرية واستفادوا كلهم من البراءة ماعدا حالة واحدة حكم فيها على المتهم بعقوبة السجن بسبب عدم مثوله أمام محكمة الجنايات. وفي هذا الصدد ذكر «قسنطيني» أن الرئيس الأمريكي كان قد وعد بإغلاق سجن غوانتانامو و«لكنه لم يف بوعده بسبب ضغوط مورست عليه»، وردا عن سؤال متعلق بالخطوات التي أقدمت عليها اللجنة التي يترأسها لإسعاف هؤلاء الأشخاص قال «قسنطيني»أنه تم الاتصال ببعض منظمات حقوق الإنسان بذلك البلد لكي تعمل على إيجاد حل لهم والعمل مستمر في هذا الصدد.