حجزت مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش لولاية مستغانم، 8 أطنان من المواد الغذائية، خلال عام 2011، حسب ما استفيد، أمس، من مدير التجارة. وتتمثل هذه المحجوزات في 2.4 طن من اللحوم ومشتقاتها (الحمراء والبيضاء) و2 طن من الحليب ومشتقاته و1.2 طن من المواد التي تشكل خطرا على صحة المستهلك، وكذا أزيد من 1 طن من المواد الغذائية المختلفة. وأوضح السيد “رمضاني أحمد” أنّ القيمة الإجمالية لهذه المحجوزات تجاوزت 3.7 ملايين دينار، فيما بلغ مبلغ عدم الفوترة بأكثر من 771 مليون دينار. وقد أسفرت حصيلة نشاطات مراقبة الممارسات التجارية والجودة وقمع الغش عن تسجيل 10.207 تدخلات أسفرت عن تحرير 2.519 مخالفة و2.035 محضرا إلى جانب غلق 223 محلا تجاريا لعدة أسباب أهمها عدم القيد في السجل التجاري وعرض مواد غير صالحة للاستهلاك وانعدام النظافة وغيرها. كما تم خلال نفس الفترة اقتطاع 207 عينات، منها 75 عينة لإجراء تحاليل ميكروبيولوجية و132 عينة لتحاليل فيزيوكيميائية، وفق المصدر نفسه. وللإشارة فقد بلغ عدد التجار المسجلين بالولاية أزيد من 24.208 تاجرا، بزيادة تقدر بحوالي 3 آلاف تاجر، مقارنة مع سنة 2010، وأغلبهم شبان استفادوا من قروض في إطار أجهزة التشغيل، على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة. والجدير بالذكر أنّ نسبة عدد التجار بالولاية الذين ينشطون في مجال تجارة التجزئة والخدمات في حدود 80 بالمائة، أي ما يعادل 19.174 تاجرا، مع العلم أنّ ذات المصالح أحصت مؤخرا 4.223 من المتعاملين الاقتصاديين المنتجين و242 من المتعاملين في مجال الاستيراد والتصدير و572 تاجرا في مجال البيع بالجملة. وفي إطار تحسين ظروف العمل لأعوان مديرية التجارة بالولاية ينتظر الشروع خلال العام القادم في إنجاز مقر للمديرية الولائية ومخبر للتحاليل إلى جانب 4 مفتشيات بدوائر عشعاشة وسيدي علي وبوقيراط وعين تادلس، وفق المصدر ذاته.