أطلق الديوان الجزائري المهني للحبوب عن طريق مناقصتين وطنية ودولية محدودتين لإنجاز 39 مخزنا للحبوب، وتتعلق الصفقة الأولى بدراسة وإنجاز تسعة مخازن بالخرسانة والثانية بإنجاز 30 مخزنا من حديد موجها لتخزين القمح الصلب والقمح اللين والشعير. وأوضح ذات المصدر أن هاتين المناقصتين تخصان «المؤسسات التي تنشط بشكل فردي والتجمعات المؤقتة للمؤسسات ذات الطابع التضامني المتكونة من مجموعة من المتعاملين التي يعمل أحد أعضائها كرئيس فرع معين في تصريح الاكتتاب وفي رسالة التعهد كمندوب يمثل كافة الأعضاء لدى صاحب المشروع»، وللإشارة فإن المؤسسات المهتمة مدعوة لتمثيل عروضها التقنية والمالية في ظرفين مختلفين، وحدد تاريخ 20 مارس 2012 كآخر أجل لإيداع الصفقة المتعلقة بمخازن الخرسانة المسلحة و27 مارس بالنسبة لمخازن الحديد. وحسب المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب «نور الدين كحال» فإن الديوان باشر استثمارا لرفع قدرة التخزين إلى 8.2 مليون قنطار في 2012 لتضاف لتلك الموجودة والمقدرة بأكثر من 50 مليون قنطار، كما يتضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 استحداث «قطب لجمع وتخزين الحبوب ومشتقاتها» بولاية بومرداس ببلدية سي مصطفى التي تعتبر أحد أهم مراكز جمع وتخزين الحبوب من مختلف الأنواع على المستوى الوطني، وحسب حصيلة نهائية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية فإن إنتاج الجزائر للحبوب للفترة 2010-2011 للجزائر قدر ب 42 مليون قنطار، وخلال الفترة 2009-2010 تراجع إنتاج الحبوب إلى 45 مليون قنطار بعد أن سجل في 2009 رقما قياسيا بلغ 61.2 مليون قنطار. وقد سمحت الجهود التي بذلتها الدولة من أجل تطوير فرع زراعة الحبوب بتحسين إنتاج الحبوب خلال السنوات الماضية لتضاهي بذلك المعايير الدولية الكبرى من حيث المردود بمعدل 50-70 قنطار/هكتار، لكن اتضح بالمقابل أن قدرات الجزائر في مجال التخزين غير كافية مما تطلب جهدا إضافيا لتزويد الولايات المعروفة بزراعة الحبوب بالمنشآت الضرورية، وتمارس زراعة الحبوب في الجزائر من قبل حوالي 600 ألف مزارع من بينهم 372400 تم إحصاؤهم على مستوى غرف الفلاحة كمهنيي الفرع على مساحة بلغت 3.2 مليون هكتار.
