تم أمس التبليغ الرسمي بالوضعية المالية لمركب الحديد والصلب «أرسلور ميتال» عنابة والمتمثلة في عدم القدرة على الدفع (إفلاس) وذلك منذ الثالث جانفي الجاري أمام رئيس محكمة الحجار المكلف بالفرع التجاري. وفي هذا الإطار قام المدير العام لمركب الحديد والصلب «أرسلور ميتال» عنابة «فانسون لوغويك» والطاقم التقني وكذا محامي المؤسسة بتسليم الإعلان عن عدم القدرة على الدفع لدى ذات المحكمة، ويخضع هذا الإجراء لترتيبات قانون التجارة المتعلق بهذه الحالات كما أوضحه القاضي المكلف بالفرع التجاري لدى محكمة الحجار حسب ما ورد في المعلومات المستقاة بعين المكان، وكانت المديرية العامة لمركب الحديد والصلب أرسلور ميتال عنابة قد تقدمت بطلب الاستفادة من قرض قيمته 200 مليون دولار لدى البنك الخارجي الجزائري للقيام بعمليات تجديد التجهيزات المبرمجة في إطار برنامج الاستثمار المسطر لذات المركب وكذا الشروع في دفع مستحقات القرض الذي كانت قد استفادت منه ذات البنك بقيمة 120 مليون دولار حسب ما أشار إليه الشريك الاجتماعي للمؤسسة، وقد تم تجميد مخطط التمويل الذي كان مرتقبا لفائدة المركب قبل ال31 ديسمبر2011 من طرف البنك المعني الذي اشترط ضمانات حسب ما أضاف ذات المصدر. ومن جهته اتهم الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي «محمد لوكال» مجموعة «أرسيلور ميتال» وهي شريك الجزائر في مركب الحديد للحجار بعنابة بمحاولة تحميل البنك مشاكله المالية، وأوضح «لوكال» أن فرع المجموعة الهندية «استعمل طوال مسار المفاوضات (مع بنك الجزائر الخارجي من أجل منح قرض بمبلغ 14 مليار دينار) اقتراحات ضمانات قرض ليست لها أية قيمة»، وأضاف «لوكال» قائلا «في هذا الملف لا يجب أن نخطئ الهدف وعدم محاولة تجريم بنك الجزائر الخارجي بأي ثمن»، مؤكدا أن بنكه «على صعيد أخلاقيات المهنة ليس من عادته التعليق على علاقاته مع زبائنه مهما كانت الاختلافات التي تميزهم». وأوضح «لوكال» أنه من الضروري تقديم بعض التوضيحات من أجل التمكن من تحديد إشكالية هذا الملف في سياقه الحقيقي، مضيفا أنه منذ بداية تطبيق الشراكة «ايسبات-سيدر» التي أصبحت فيما بعد «أرسيلورميتال-سيدر» تم تسجيل إعادة توجيه العلاقة البنكية لفائدة البنوك الخاصة على الرغم من أن بنك الجزائر الخارجي هو بنك مركب الحجار منذ إنشائه، مضيفا أن البنك نفسه بالتالي مضطر لضمان زيادة التمويلات نحو البنوك الخاصة وأجور عمال المركب، وتدخل البنك الجزائري عدة مرات لدى مسؤولي المؤسسة لإقناعهم بتحسين هذه العلاقة البنكية، ولكن مع استمرار هذه العلاقة فقد قام البنك بدراسة خطة لتغيير مقر وكالتها الموجودة في الموقع الصناعي، حيث أصبحت تعاني عجزا على صعيد المردودية، حسب ما أكد «لوكال». وجاءت توضيحات الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي غداة تصريح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي «أحمد أويحيى» الذي أكد أن «الدولة الجزائرية ستتدخل لمنع أي غلق محتمل لمركب الحجار»، وأوضح «أويحيى» أن «بنك الجزائر الخارجي طلب ضمانات على 9 ملايير دينار التي تمثل إعادة شراء ديون الشريك الهندي لدى سوسييتي جينيرال-الجزائر غير أن أرسيلور ميتال رفض تقديم أي ضمان»، وتساءل قائلا «لماذا يتم تقديم ضمانات لسوسييتي جينيرال ولا يتم تقديمها لبنك الجزائر الخارجي ولماذا أمنح قرضا دون ضمانات لأجنبي يهددني ب6 آلاف عامل جزائري». ومن جهتها أعربت نقابة المركب التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين عن ارتياحها لتصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، وقال الأمين العام لنقابة المركب «إسماعيل قوادرية» في هذا الإطار «إننا ندعم كل القرارات الصادرة عن السلطات العمومية الهادفة إلى المحافظة على النشاط بمركب الحديد والصلب بالحجار ومنه حماية آلاف مناصب الشغل». للتذكير يشغل مركب الحديد والصلب بالحجار 7 آلاف عامل ولديه طاقة إنتاج نظرية تقدر ب2 مليون طن سنويا من الفولاذ السائل.
