تمكنت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة من وضع حد لنشاط محتال كان يقوم بترويج زيوت مغشوشة للسيارات، وهو ما أدى إلى تعرض عدد من المركبات إلى أضرار على مستوى محركاتها بعد تبديل زيت المحرك. كشفت مصالح الدرك الوطني أن المتهم (غ م) 36 سنة كان ينشط في مجال بيع زيوت المحركات منذ فترة طويلة بطريقة شرعية حسب الوثائق التي بحوزته، إلا أنه في الآونة الأخيرة استغل الندرة المسجلة في هذه المادة بالسوق الوطنية، وقام بشراء كميات معتبرة من المازوت لمزجها مع الزيوت التي يقوم بترويجها بسعر 300 دينار للتر الواحد، وهو الأمر الذي يؤكد ما تداولة سائقي السيارات بتعرض عدة مركبات إلى أضرار على مستوى محركاتها بعد تبديل زيت المحرك، وحسب تحقيقات مصالح الدرك الوطني فإن المعني مؤجر لمستودعين متجاورين، وبعد عملية التفتيش تبين أن المستودع الأول يستغله في تخزين كميات معتبرة من مادة المازوت وبراميل سعة 200 لتر معبأة بالزيوت، أما المحل الثاني فيستخدمه لذات الغرض. واستنادا إلى ذات المصادر فقد تم ضبط ملصقات لمختلف علامات الزيوت المسوقة بالجزائر، إضافة إلى أن العنوان المدون على السجل التجاري للمعني غير مطابق لمكان النشاط الحالي إذ أنه كان يزاول نشاطه ببرج الكيفان ومنذ مدة غير إقامة نشاطه إلى عنوان آخر دون أن يخطر الجهات الوصية بذلك، وبعد استفساره أكد أنه فعلا كان يزاول نشاطه بأحد الأحياء بلدية برج الكيفان، ومنذ مدة قصيرة غير إقامة نشاطه دون أن يخطر الجهات الوصية، أما عن العلامات الأخرى التي يقلدها فأوضح أنه فعلا يروجها مع إلصاق هذه العلامات على المنتوج، حيث أكد أنه يقوم بطبع هذه القصاصات بإحدى المطابع بالعاصمة. ومن خلال تنفيذ عملية التفتيش تم حجز 28 برميلا سعة 200 لتر مملوءة بزيت مجهول المصدر، و4 براميل سعة 200 لتر من مادة المازوت، 9 دلاء سعة 20 لتر مادة المازوت، إلى جانب صهريج سعة 1000 لتر فارغ كان يحتوي على زيوت، وأسفرت عملية التفتيش للمستودع الثاني الذي يقع بجوار المخزن الأول عن حجز 2976 صفيحة بسعة 1 لتر معبأة بزيت لعلامة معروفة، و2700 صفيحة زيت محركات ذات سعة 1 لتر لعلامة أخرى، إضافة إلى 936 صفيحة ذات سعة 1 لتر معبأة تحمل علامة معروفة أيضا، إلى جانب 460 صفيحة فارغة ذات سعة 20 لترا، و732 صفيحة فارغة ذات سعة 5 لترات، 160 صفيحة ممتلئة سعة 5 لترات، 56 صفيحة ممتلئة ذات سعة لترات، 13 برميل زيت ممتلئة سعة 200 لتر، 2700 صفيحة فارغة سعة 1 لتر، 60 صفيحة فارغة بسعة 4 لترات، 1200 صفيحة فارغة بسعة 1 لتر، بالإضافة إلى 5 آلاف قصاصة تحمل علامات مختلفة للزيوت المسوقة في الجزائر. وبعد إجراء الخبرة من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام وكذا خبرة نفطال عن الزيوت المحجوزة أثبتت التحاليل أن هذه الزيوت خالية تماما من بعض المواد الكيماوية التي تساعد على القضاء على الحوامض التي تنتج إثر عملية الأكسدة جراء الاستعمال، وتمت الإشارة إلى أن هذا المنتوج لا يوافق المواصفات الكيمائية والفيزيائية الواجب توفرها في مثل هذه المنتوجات، وأن استعماله كزيت محرك قد يلحق أضرارا بالأجزاء الداخلية للمحرك وهذا على المدى المتوسط والبعيد، وقد تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي تم إيداعه الحبس المؤقت.
