الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    صافرة مصرية للصدام الجزائري    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    اجتماع لدراسة مشروع قانون النشاطات المنجمية    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    غزّة جائعة!    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“دحو ولد قابلية” يعطي صورة مجملة عن التعديلات الدستورية

قدم وزير الداخلية “دحو ولد قابلية” صورة مجملة عن عملية تعديل الدستور التي ستتم خلال السداسي الأول من السنة القادمة، وتمثل هذه العملية جوهر الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة قبل سنة من الآن، كما أنها مرشحة لأن تشكل الموضوع المحوري في النقاش السياسي بعد الانتخابات التشريعية .
في المقابلة التي أجرتها معه جريدة لوكوتيديان دوران ونشرتها الاثنين الماضي لم يتحدث وزير الداخلية بشكل قطعي وفضل الإشارة إلى احتمالات، غير أنه ألمح إلى الصيغة التي سيتم بها تعديل الدستور، حيث سيتم إنشاء لجنة على مستوى البرلمان تكلف بصياغة الدستور، على أن يفتح نقاش موسع خارج البرلمان حول مقترحات اللجنة التي تعود مجددا إلى إثراء المسودة قبل عرضها على البرلمان للتصويت لتطرح للاستفتاء الشعبي حيث تعود الكلمة الفصل للناخبين.
من الناحية الإجرائية تبدو هذه الطريقة محاولة لإعطاء العملية كامل المصداقية، والملاحظة الأولى التي تبدو مهمة هنا هي أن الوزير لم يتحدث عن دور رئيس الجمهورية في تعديل الدستور رغم أن اقتراح التعديل يعتبر من صلاحياته بنص الدستور الحالي، وهو ما يعني أن هناك توجها لإعطاء البرلمان القادم صفة المجلس التأسيسي وهو ما أكده ولد قابلية في تصريحات سابقة عندما قال بأن البرلمان القادم سيكون بقوة الواقع مجلسا تأسيسيا، وهو نفس الاستنتاج الذي خلصت إليه الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والتي تعتبر من المطالبين بانتخاب مجلس تأسيسي كخطوة أولى للإصلاح السياسي وإعادة بناء الدولة.
بقاء الرئيس بعيدا عن عملية تعديل الدستور يعزز مكانة البرلمان القادم، كما أن طرح المشروع لنقاش وطني موسع سيسمح بإشراك أكبر عدد ممكن من الجزائريين في هذه العملية التاريخية والحساسة، وهي مشاركة لا يمكن ضمانها بالانتخابات، فهناك احتمال قوي بأن يتم انتخاب البرلمان القادم بنسبة مشاركة محدودة في الانتخابات، وتسجيل مشاركة قريبة من 50 بالمائة أو تتجاوزها بقليل سيكون إنجازا مهما، غير أن هذه النسبة لن تكون كافية للقول بأن البرلمان يمثل كل الجزائريين ومن هنا سيكون طرح مسودة الدستور المعدل لنقاش واسع عبر وسائل الإعلام وبطريقة شبيهة بالنقاش حول الميثاق الوطني سنة 1976 كما قال الوزير، إشراكا لكل الجزائريين في هذه المسألة بصرف النظر عن موقفهم من الانتخابات وحتى من البرلمان الذي سيتشكل وفقا لنتائج الانتخابات القادمة.
الحاصل إذن هو تنازل من جانب الرئيس عن جزء من صلاحياته لصالح البرلمان، وتوسيع النقاش إلى خارج البرلمان، وهذه الصيغة التوفيقية تهدف إلى التوصل إلى دستور تشارك في صياغته أغلبية المواطنين بمن فيهم أولئك الذين اختاروا مقاطعة الانتخابات التشريعية، وهذا الخيار قد يعطينا صورة عن شكل النظام السياسي الذي قد يأتي به الدستور الجديد، فعدم إصرار الرئيس على استعمال صلاحياته الدستورية بخصوص التعديل يمكن أن يكون إشارة إلى أن النظام الرئاسي لم يعد خيارا وحيدا، وهذا تحول سياسي في موقف بوتفليقة الذي كان قد أظهر عدم رضاه عن الدستور الحالي منذ مجيئه إلى الحكم خلال سنة 1999، ومن المآخذ التي سجلها على الدستور هي أنه يخلط بين النظامين البرلماني والرئاسي ما يؤدي إلى تداخل في صلاحيات المؤسسات قد ينتج حالات من التنازع بينها أو يؤدي إلى حالة من الشلل في التسيير.
التحول في الموقف من شكل النظام الرئاسي طال مواقف بعض الأحزاب المؤيدة للرئيس ومن ضمنها حزب جبهة التحرير الوني الذي كان قد رفع في السابق جملة من الاقتراحات للرئيس تدور حول تعزيز النظام الرئاسي ودور مؤسسة الرئاسة في صناعة القرار، غير أن الأفلان بدأ يبتعد عن هذا الخيار بعد أن أعلن الرئيس قبل عام أن الإصلاحات تهدف إلى تكريس الحياة النيابية وإعطاء المنتخبين دورا أكبر، في حين أن معظم أحزاب المعارضة تميل إلى الأخذ بالنظام البرلماني بشكل مباشر.
هذا الموضوع من المفترض أن يكون أحد أهم محاور النقاش السياسي أثناء الحملة الانتخابية، غير أن النشاطات التي قامت بها مختلف الأحزاب السياسية إلى حد الآن لم تقدم صورة مفصلة لما تنوي هذه الأحزاب طرحه، بل إن التركيز على قضايا تسيير الشأن العام ترك الانطباع بأن كثيرا من الفاعلين السياسيين لا يتعاملون مع البرلمان القادم على أنه سيلعب دورا تأسيسيا في المقام الأول، ومن هنا لم يذهب النقاش إلى حد التطرق إلى ما يجب فعله بعد تعديل الدستور وهو سؤال مهم للغاية يبدو مؤجلا.
الصيغة التي تطرحها الجهات الرسمية لعملية تعديل الدستور قدمها وزير الداخلية على أنها مجرد اقتراحات أو أفكار ليست لها أي صفة رسمية، وهذا يعني أن الأمر يتعلق بمحاولة لقياس ردود أفعال الأحزاب حول هذه الأفكار، والأهم من هذا هو أن العملية برمتها تعكس الحرص على أن يتم التعديل الدستوري في إطار المؤسسات وليس خارجها دون أن يفقده ذلك صفة التعديل الجوهري والجاد الذي يسمح بوضع أسس جديدة لبناء الدولة بما في ذلك إعادة صياغة شكل النظام السياسي وطبيعة العلاقات التي تحكم مكوناته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.