فتحت مصالح الأمن تحقيقا في قضية تهريب شحنات من النحاس على شكل خردة بقيمة مالية تجاوزت 5 مليون دولار لصالح شركة ألمانية مفلسة نقلت عبر عدة موانئ هي العاصمة وهرانوعنابة. وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الأمن المختصة عن حصول صناعيون جدد على مستوى ولاية عنابة وبعض ولايات الجنوب الشرقي وفي العاصمة في الوسط ووهران في غرب البلاد، على شهادات خبرة معدنية للمواد المذابة والمسترجعة على أساس أنها سبائك معادن نقية، ويتعلق الأمر بسبائك النحاس والألمنيوم والرصاص، غير أنها في الأصل ليست نقية، وإنما مصدرها نفايات معدنية يوفرها لهم جامعوها عبر الوطن وفي هذا السياق تمكنت ذات المصالح من كشف تزوير العشرات من شهادات النقاء التي تم على أساسها تصدير الأطنان من النفايات الحديدية بطرق غير مشروعة. وحسب ذات المصادر، فإن كمية الخردوات الحديدية المهربة والمقدرة ب 22 ألف طن تم شحنها على متن الباخرتين “كار فيرينا” و ” ميتسانا دونات ” الإسبانيتين في شكل صفقة تصدير مادة النحاس الخام نحو شركة أروبية متعددة الجنسيات بقيمة أكثر من 06 ملايين دولار، موضحة أن الجهات الأمنية المختصة قامت بالاستماع بداية الأسبوع إلى إطارات بميناء وهرانوعنابة والعاصمة على التوالي وكذا مسؤولين بالسجل الوطني للضرائب بشأن الصفقة التي تمت دون علم الجهات الوصية، والمتعلقة ببيع النحاس الخام لشركة أروبية من قبل شركة جزائرية مزيفة تحمل” إدون الجزائر” وكشفت أولى التحقيقات أنها في الواقع تجمع لمافيا النفايات الحديدية، ويحقق بنك الجزائر أيضا في عدم الالتزام بالإجراءات القانونية فيما يخص احترام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، كما تم الاستماع إلى مدراء مركزيين بالبنك الوطني الجزائري حول كيفية تلقي المستحقات المالية قبل تصدير الشحنة دون الالتزام بالإجراءات المتعلقة بتوطين الأموال لدى البنوك الوطنية.