بلغ عدد الملفات المستقبلة على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين المسكن وتطويره على المستوى الوطني 600 ملف يوميا، وذلك من أجل تسريع وتيرة معالجة الملفات وتسويتها بهدف الانطلاق في استقبال الملفات الجديدة للأشخاص الراغبين في الحصول على سكنات عدل في صيغتها الجديدة، وقد ساهم هذا الإجراء في القضاء على أزمة الاكتظاظ والطوابير الطويلة التي ميزت في وقت سابق المشهد اليومي للوكالة. قررت الوكالة الوطنية لتحسين المسكن وتطويره رفع عدد الملفات التي يتم استقبالها يوميا من 400 إلى غاية 600 ملف، وذلك بهدف تسريع عملية دراسة الملفات التي تزال عالقة منذ شهر أوت من سنة 2001، ويحدث ذلك في الوقت الذي استقبل فيه نحو 140 ألف ملف على مستوى العاصمة وحدها، وذلك بعدما انطلقت مؤخرا عملية استقبال المكتتبين الذين أودعوا ملفاتهم يوم 18 أوت 2001، وهو أول أيام إيداع ملفات برنامج السكن للبيع بالإيجار، اذ سيستفيد أزيد من 90 ألف مسجل من مكتتبي سنتي 2001 و2002 ، في حين من المنتظر أن تستمر العملية إلى غاية شهر جوان، أين ستقوم بعدها الوكالة باستقبال ملفات طالبي السكن الجدد. وقد نص مخطط عمل الحكومة على بعث برنامج وكالة عدل الذي انطلق في 2001 بعدما جسد إثره 150 ألف وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجاز ليلحق هذا البرنامج ببرنامج جديد يتضمن إنجاز 150 ألف وحدة سكنية أخرى، فيما ستكون الأولوية للمكتتبين في برنامجي 2001 و 2002 ممن لم يحصلوا بعد على سكن إيجاري عمومي من مختلف الصيغ المطروحة.وتخضع التسجيلات للمراقبة والتأكد من عدم الاستفادة من سكن. وكان المدير العام لوكالة “عدل” الياس بن ايدير قد تحدث في وقت سابق عن التحضير لوضع برنامج يحدد الشروط التي تتماشى مع المتغيرات، لا سيما منها الأجر الوطني الأدنى التي يتم من خلاله تحديد مبلغ الشطر الأول من ثمن السكن، الذي حدد سعره وفق المراجعة الأخيرة لوزارة القطاع ما بين 3,5 إلى 4 مليون دينار.
