اتهم الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أطرافا لم يُسمّها بالوقوف وراء ما وصفه ب «مؤامرة» إبعاده من قيادة حزب الأغلبية في الجزائر، وقال إن «البعض تخوّف من إمكانية ترشحه للسباق الرئاسي العام المقبل في حال قرّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لعهد أخرى، كما ترك بلخادم الباب مفتوحا للعودة إلى منصبه السابق عندما أكد أنه قد يترشح للمنصب من جديد. ربط الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة بشرطين أساسيين أوّلهما إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نيته بعدم خوض السباق الرئاسي العام المقبل، وثانيهما العودة إلى قيادة «الأفلان»، وأردف هنا: «قلتُ مرارا إذا ترشح الرئيس، وهو رئيس الحزب، انتهى الإشكال.. أما إذا لم يترشح للانتخابات الرئاسية، فالقانون الأساسي للحزب يُعطي الحق للجنة المركزية أن تجتمع في دورة طارئة لتزكى مرشحا من قبلها لخوض الانتخابات». وأوضح عبد العزيز بلخادم في هذا الشأن: «الحديث عن النيات حول هذا الموضوع سابق لأوانه.. بالأساس الجبهة الآن بدون رأس، ولابد أولا أن يتم انتخاب الأمين العام للحزب والمكتب السياسى المساعد له.. وقد يرغب أكثر من عضو باللجنة المركزية في الترشح وقد يكون هناك دور أول وثان للتشاور وتزكية اللجنة لمرشح»، ثم استطرد: «بالأساس الحديث حول الانتخابات الرئاسية لا يزال سابقا لأوانه». كما جدّد بلخادم في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الألمانية، موقفه المؤيد لترشح بوتفليقة لعهدة أخرى، متوقعا أن يصوّت له الجزائريين بقوة: «أغلب الجزائريين سيصوتون للرئيس بوتفليقة.. وأنا هنا أتكلم عن عامة الناس، لا الطبقة السياسية، ولكني أعتقد أن الجميع أيضا حينذاك سيطالبون بضرورة تنقية المحيط الذى يعمل مع الرئيس من المستفيدين والمنتفعين، وكذلك سيطالبون بضرورة تغيير أسلوب العمل». إلى ذلك نفى المتحدّث صحة ما يتردّد من أن الهدف من تعديل دستور هو إتاحة الفرصة أمام بوتفليقة للترشح لولاية رابعة، موضحا على هذا الصعيد: «ترشيح بوتفليقة لمدة أو عهدة رئاسية جديدة لا يحتاج لتعديل الدستور، فالدستور الحالي لا يوجد به نص يحدّد المدد الرئاسية، وبالتالي هذا المبرر الذي يردّده البعض زائف»، ليواصل: «الأمر كله يرتبط برغبة الرئيس بوتفليقة في الترشح لعهدة رابعة من عدمه، فهو صاحب القرار الذي لا يعلمه أحد حتى الآن غيره..». وفي موضوع العهد الرئاسية لا يرى عبد العزيز بلخادم أيّ إشكال لأن «قضية المدد الرئاسية لا تتعلق بالديمقراطية، فالشعب هو السيد، وعندما يقرّر الأخير وضع ثقته بشخص لا ينظر لعدد المدد التي تولاها من قبل». أما عن موقف «الأفلان» من التعديل الدستوري المقبل فقد أبان أنه «في الجبهة نطالب بالإبقاء على النظام الرئاسي، وكذلك بضرورة تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وتحديد صلاحيات الوزير الأول، والعمل على توسيع الصلاحيات البرلمانية على نحو يمكّن الأغلبية من تشكيل الحكومة ويعزز من أداء البرلمان في الرقابة على العمل الحكومي». وعاد بلخادم في حديثه إلى تداعيات الإطاحة به من على رأس جبهة التحرير الوطني، حيث لم يستبعد أن تكون هناك «مؤامرة» جرت لإبعاده عن موقع الأمانة العامة، مرجعا ذلك إلى «تخوف البعض» منه أو محاولة لإعاقته عن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة إذا لم يبد بوتفليقة رغبة في الاستمرار بموقعه، وتابع: «قد يكون هذا من أهداف من عملوا على سحب الثقة مني». وبعد ذلك أشار إلى احتمال أن يتخذ قرارا بالترشح مجددا للأمانة العامة ل «الأفلان» عندما جاء على لسان ردّ مفاده: «قد يحدث هذا، لم أتخذ القرار بعد، رغم أن الكتلة التي تساندني صارت الآن تشكل الأغلبية باللجنة المركزية». وفي تعليقه على تزامن استقالة أحمد أويحيى من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي مع الإطاحة به من الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني، وردّا على قراءة البعض بأنها مجرّد عملية «تبادل أدوار»، قال بلخادم: «الأحزاب المكونة للتحالف الرئاسى تواجه توترات داخلية، وهذا أمر معلن للجميع، فكلا الحزبين الآن بدون أمين عام، ولكن لا يمكن لحزب أن يأخذ محل غيره ولا يوجد تبادل للأدوار أو غيره، بل تنافس بين كل الأحزاب الموجودة على الساحة، فالأحزاب لا تقرر بطريقة فوقية». وفي إجابته على سؤال عن تصاعد وتيرة الاحتجاجات التي تشهدها مناطق جنوب البلاد، يعتقد الأمين العام السابق ل «الأفلان» بأنه «توجد أياد خفية وراء أحداث الجنوب، ولكن هناك من يريد إعطاء تلك الأحداث بعدا سياسيا، وهم في هذا الصدد خاطئون، فالاضطرابات عفوية تعبر عن مطالب وحقوق مشروعة لأصحابها».
