دعت كاتبة الدولة مكلفة بالبيئة بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة دليلة بوجمعة إلى "تثمين استغلال النفايات المنزلية وما شابهها والتي تفوق كميتها سنويا أزيد من 13 مليون طن لتحقيق التنمية المستدامة". واعتبرت كاتبة الدولة للبيئة أمس في كلمة ألقتها في أشغال اليوم البرلماني حول البيئة في إطار الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة هذه النفايات بمثابة "مصدر حيوي في خلق مناصب شغل جديدة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في ظل الاقتصاد الأخضر". وأبرزت أهمية خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة لرسكلة واسترجاع هذه النفايات والمساهمة أيضا في حماية البيئة من التلوث، وفي هذا الإطار كشفت بوجمعة بأنه تم لحد الآن "خلق 273 ألف مؤسسة تنشط في مجال الاقتصاد الأخضر من خلال التخصص في حماية وتثمين الفضاءات الخضراء والتسيير العقلاني للموارد المائية ورسكلة النفايات واستغلال الطاقة المتجددة ومكافحة التصحر وحماية الشواطئ". كما أشارت "بوجمعة" إلى "كل الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المعنية للنهوض بالمجال البيئي"، مشيرة في هذا الإطار إلى "الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والمخطط الوطني للبيئة للتمكن من المحافظة على كل المكونات البيئية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين"، كما ذكرت الوزيرة من جهة أخرى "بالترسانة القانونية الخاصة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة" مشيرة إلى أنه تم في هذا الشأن "خلق 10 أنواع من الضرائب يتم من خلالها حث كل ملوث للبيئة بدفع غرامة مالية". وأبرزت كاتبة الدولة في سياق آخر أهمية دعم التكوين في المجال البيئي وترسيخ ثقافة بيئية في المجتمع ابتداء من المؤسسات التربوية مشيرة إلى أن "27 ألف مؤسسة تربوية على المستوى الوطني استفادت من كتب في هذا المجال"، أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني طاهر خاوة فقد ذكر من جهته "بالأهمية القصوى التي تولى لمجال البيئة من طرف البرلمان" معتبرا "البيئة قضية الجميع لتحقيق التنمية المستدامة". وأوضح خاوة أن "قضية البيئة هي قضية عالمية في ظل التحديات التي تواجهها المعمورة بسبب الاحتباس الحراري" معتبرا "الاقتصاد الأخضر الوسيلة المثلى لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة"، وتميز اللقاء بتدخل عدد من الخبراء والمختصين تناولوا أساسا أهمية استعمال الطاقة المتجددة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب تقديم وجهات نظر حول تسيير النفايات في الاقتصاد الأخضر ومساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأخضر.