أعد مقربون من بن صالح تقرير دقيق في 22 صفحة حمل ملاحظة –سري للغاية- قدموا فيه معلومات مهمة عن سير الحزب و التحديات التي تنتظره و أبرزها انتخاب أمين عام جديد نهاية ديسمبر القادم. ويحمل جدول في التقرير أسماء ثلاث مرشحين هم عبد القادر بن صالح و وزير الصناعة السابق شريف رحماني ووزير التربية السابق بوبكر بن بوزيد و حمل الجدول ثلاث خانات أخرى تحمل علامة – المؤيدون – المعارضون- دون رأي. و قبل الحديث عن النتائج التي قال التقرير أنه استقاها من نشاط دام أزيد من ثلاث أشهر وإستفسارات فردية للمنسقين الولائيين و أعضاء اللجنة الوطنية قال التقرير أن بن صالح يريد أن يزكى أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي دون انتخاب أو صندوق و يضيف التقرير لو ذهب المؤتمرون إلى الصندوق فإن بن صالح لن يترشح. و احتل عبد القادر بن صالح حسب الإحصائيات في الجدول 70 بالمائة من أصوات أعضاء اللجنة الوطنية و قال أن 70 بالمائة منهم يكنون ولاءا مطلقا لبن صالح و يريدون بقاؤه؛ منهم منسقون ولائيون كانوا في وقت مضى من أشد المقربين للأمين العام السابق أحمد أويحيى، أما 30 بالمائة المتبقية فمنها 22 بالمائة لا تعارض بقاء بن صالح على رأس الحزب، لكنها تفضل أحد المرشحين الأخرين بوبكر بن بوزيد أو شريف رحماني، فيما يعارض 08 بالمائة بقاء بن صالح على رأس الحزب وهنا وضع التقرير ملاحظة أمامهم 08 بالمائة هم عبارة عن مسؤولين في الحزب تعرضوا لمضايقات من طرف بن صالح و المكتب التقني . و حل حسب التقرير شريف رحماني في المرتبة الثانية حيث يؤيد 17 بالمائة قيادته للتجمع الوطني الديمقراطي غير أن الملفت للإنتباه أن ولاية الجلفة من التي ينحدر منها شريف رحماني من الولايات التي لا ترغب في أن يقود الحزب و حصد بوبكر بن بوزيد نتائج أقل 13 بالمائة و حل أولا و ثانيا في الولايات الشرقية وولاية واحدة عن الوسط.