أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس أن احتياجات قطاعها في مجال التوظيف بالنسبة للدخول المدرسي 2015-2016 تقدر ب7 آلاف منصب كحد أدنى. واكدت بن غبريط في حديث خصت به وكالة الانباء الجزائرية أن قطاع التربية الوطنية يحتاج إلى 7 آلاف أستاذ كحد ادنى بمناسبة الدخول المدرسي القادم وهو العدد المرشح للارتفاع بعد ان يتم تحديد وبدقة الاحتياجات العامة مادة بمادة ولاية بولاية. وأوضحت أن ملتقيات جهوية تنظم حاليا لمعرفة "حقيقة" هذه الاحتياجات قبل الإعلان الرسمي عن تاريخ إجراء مسابقة التوظيف التي سبق الإشارة السنة الماضية إلى تنظيمها خلال شهر مارس المقبل. وعن قرار اختيار شهر مارس لإجراء المسابقة قالت الوزيرة بانه تم اقرار هذا التاريخ "حتى نعطي الفرصة للوظيف العمومي لدراسة ملفات الطالبين بصفة دقيقة ونهائية وتكون بالتالي القائمة المعلن عنها لا رجعة فيها". وحسب أقوالها فإن الجهات المعنية قد اعتمدت هذه المرة على "نظام معين" في توظيف الأساتذة يشترط فيه توفر الأستاذ المحتمل على "كفاءة متخصصة" في التعامل مع تلميذ المرحلة الثانوية إضافة إلى مستواه التعليمي الذي لا يجب أن يقل عن شهادة الماستر. وبعد أن أشارت إلى أن الهدف المسطر على المديين القصير والبعيد لقطاعها في مجال التوظيف سيمس أساتذة التعليم من خريجي المدارس العليا للأساتذة شددت بن غبريط على الأهمية التي توليها وزارتها لنوعية التكوين المقدم لهؤلاء الاساتذة قبل الشروع في ممارسة مهامهم. وقالت في هذا الشأن بأن "المهم هو التكوين المستمر للأساتذة ورسكلتهم ومنحهم الوسائل الرئيسية للفعل التربوي بالإضافة إلى الالتزام والإرادة اللذين يبديهما الأستاذ بغرض تحسين أدائه". وكشفت بالمناسبة بان هناك برنامج "ضخم وطموح" للتكوين يستفيد منه على وجه الخصوص المفتشون والأساتذة وذلك في إطار مسعى التقويم البيداغوجي والاحترافية لإصلاح قطاع التربية.