من المرتقب أن تجتمع اليوم الحكومة بالولاة ، بالجزائر العاصمة ، حيث من المنتظر أن يتمحور الاجتماع حول الاستراتيجية الجديدة التي ستنتهجها الحكومة في مجال التنمية المحلية والاستثمار الاقتصادي ودعم القطاعات التي يمكن أن تساهم في تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية الكاملة للمحروقات. يهدف الاجتماع إلى دراسة سبل تطوير ودعم خمس قطاعات على الأقل يمكنها أن تشكل بديلا عن المحروقات في ظرف صعب يتسم بانهيار متواصل لأسعار النفط ، مما يفرض أكثر من أي وقت مضى تنويعا للاقتصاد الوطني من خلال منح مزايا أكبر للاستثمار وانعاش الانتاج الوطني، ويتعلق الأمر خاصة بقطاع الفلاحة، حيث سيقدم وزير القطاع "سيد أحمد فروخي" عرضا حول "تحسين نجاعة أجهزة دعم النشاط الفلاحي" فيما قدم الوزير "عمار غول" عرضا تحت عنوان "قطاع السياحة "ثروة اقتصادية ينبغي استغلالها " كما يقدم وزير الصناعة والمناجم "عبد السلام بوشوارب" عرضا تحت عنوان "الاستثمار الاقتصادي في خدمة التنمية الوطنية"، كما سيقدم كل من وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون عرضين على التوالي تحت عنوان "تثمين الموارد النظيفة للجماعات المحلية في سياق الصرامة في تسيير الميزانية و"السكن والإطار المعيشي للمواطن.. رهانات وآفاق"، ويعقد الاجتماع في سياق يتميز بتراجع موارد الدولة جراء انخفاض أسعار المحروقات مما جعل السلطات العمومية تلجأ إلى ترشيد النفقات العمومية وإعادة النظر في الاستراتيجية الاقتصادية من خلال وضع ترتيبات جديدة في مجال الاستثمار تم إدراجها في قانون المالية التكميلي 2015 الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير وكذا إنشاء مقاطعات إدارية جديدة، كما يأتي اللقاء بعد الحركة الواسعة التي قام بها رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" في سلك الولاة والتي خصت 35 ولاية من مجمل 48 ولاية، حيث تم إنشاء عشر مقاطعات جديدة بجنوب البلد قصد بعث برامج التنمية المحلية من خلال إدماجها ضمن تصور شامل. وبالإضافة إلى تقييم العمل على المستوى المحلي سيولي اجتماع السيد سلال مع الولاة ال48 و17 واليا منتدبا الذين استلموا مهامهم مؤخرا أهمية خاصة لشرح الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتوجيهات الاستراتيجية الجديدة و"بعث" الاقتصاد الوطني، وبالنظر إلى الأحكام الجديدة لقانون المالية التكميلي يعد الولاة معنيون مباشرة بعمليات الاستثمار كونها تسمح للمستثمرين بتقديم ملفاتهم على المستوى المحلي، حيث ستتم الموافقة على الملف بعد معالجته من خلال توقيع الوالي، وكان الوزير الأول قد أكد غداة إصدار قانون المالية التكميلي أن "هدف الحكومة من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها لصالح المؤسسات والاستثمار هو بناء اقتصاد قوي"، وسيتمحور جدول أعمال اللقاء حول الظروف الجديدة التي ينبغي وضعها من أجل خلق فرص جديدة للاستثمارات وتطوير الاقتصاد الوطني لا سيما على الصعيد المحلي من خلال سياسة وطنية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني و تمكين بروز مؤسسات ناجعة و منتجة قادرة على أن تكون في مستوى متطلبات نوعية و تكلفة السوقين الوطنية و الخارجية، بحيث سيتعلق الأمر بتقييم عمل الجماعات في مجال التنمية إلى جانب العراقيل والاقتراحات التي يطرحها الولاة، وسيكون هذا الهدف مرهون ببعث القطاع الصناعي الذي يعد تحديا كبيرا بالنسبة للسنوات المقبلة من خلال عادة دفع مشاريع صناعية مهيكلة كبرى تسمح بتطوير الاستثمارات و إعادة بعث الفروع الصناعية و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مع تطوير المناولة، وتسعى الحكومة إلى توجيه الاستثمارات الصناعية القائمة على الموارد الطبيعية كالحديد و الصلب و البيترووكيمياء و الصيدلة و مواد البناء و الميكانيك و النسيج و الصناعات الغذائية و باشرت الحكومة العديد من الأعمال الهادفة إلى تسهيل الاستثمار المنتج خاصة في الفروع الاستراتيجية، و تخص هذه الإجراءات منح تسهيلات للمؤسسات من أجل تمكينها من الاستفادة من العقار الصناعي و التمويل و الإعفاءات الجمركية لصالح المستثمرين و إنشاء المؤسسات و ترقيتها و بالنسبة للعقار الصناعي يتعلق الأمر ببرنامج واسع يشمل انجاز 42 حظيرة صناعية عبر 34 ولاية من أجل تخفيف الضغط على هذا النوع من العقار و سيتم إطلاق أشغال إنجاز 31 من هذه الحظائر ابتداءا من سبتمبر المقبل ليتم استلامها قبل نهاية السنة و سيتم استكمال هذا البرنامج الذي يشمل 42 حظيرة صناعية و الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 88 مليار دج سنة 2017 و في هذا الصدد كان وزير الصناعة و المناجم "عبد السلام بوشوارب" قد أكد أن قطاعه سيخصص قبل نهاية السنة الجارية 15.000 هكتار للعقار الصناعي لصالح المتعاملين الاقتصاديين و من جهة أخرى أدخل قانون المالية التكميلي 2015 إجراءات جديدة تحدد شروط و طرق التنازل بالتراضي عن الأراضي التابع للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. و بالتالي فإن التنازل بالتراضي عن هذا النوع من الأراضي يرخص به من الآن فصاعدا الوالي باقتراح من مدير الولاية المكلف بالاستثمار و فضلا عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة يخص هذا الإجراء الأصول الناتجة عن المؤسسات العمومية المحلة و أصول فائض المؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية و مناطق النشاط كما يفرض قانون المالية التكميلي 2015 رسما بنسبة 3 بالمائة تدفع من قبل المستفيدين من الأراضي ذات الطابع الصناعي غير المستغلة بعد مرور سنة من الحصول عليها و ألغى قانون المالية التكميلي 2015 لجان المساعدة على تحديد و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار و تعويضها بشباك موحد و فيما يتعلق بالجباية خفض قانون المالية التكميلي من الضريبة على أرباح المؤسسات إلى 19 بالمائة مقابل 23 بالمائة في السابق بالنسبة لمؤسسات الإنتاج كما جاء بتخفيضات و إعفاءات للحقوق الجمركية على مدخلات بعض المواد المستعملة في بعض الصناعات، من جهة أخرى سيقوم مشروع قانون الاستثمار الذي يجري إعداده على مستوى الحكومة بإدخال تدابير جديدة من أجل تسهيل الاستثمار المنتج و تحسين تنافسية المؤسسات الوطنية أمام الاستيراد. وقال محللون للإذاعة الجزائرية إن هذا اللقاء من شأنه أن يسلط الضوء على خصوصية كل ولاية مؤكدين اكتساءه أهمية كبرى لما للولاة من اطلاع واسع على كافة الملفات ولما يمتلكونه من صلاحيات واسعة، حيث يؤكد المحلل السياسي "رضا حمراني" أن الأزمة الاقتصادية لا يمكن مجابهتها إلا بمثل هذه المشاورات، من جانبه يشدد المحلل الاقتصادي "محمد حميدوش "على ضرورة إنشاء مناطق صناعية في كل الولايات، مشيدا بما كان قد دعا اليه الوزير الأول من إنجاز ثلاثين حظيرة استثمارية، ويضيف المحلل الاقتصادي أن إنعاش الاستثمار في الولايات لا يتأتى إلا بتجاوز كل العراقيل البيروقراطية. ندى . م Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0
