برمجت الحكومة بالتنسيق مع وزارتي التجارة والمالية مخططا لتطوير الاستثمار، هدفه تنويع الاقتصاد الوطني وقلب حركة إلغاء النشاط الصناعي التي تؤثر على إقتصاد البلاد خاصة مع انهيار أسعار النفط وانعكاسات ذلك على التوازنات المالية. ويأتي موضوع الاستثمار الاقتصادي ضمن النقاط الأساسية المدرجة في دول أعمال لقاء الحكومة والولاة الذي سيعقد اليوم بالجزائر برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، ويهدف هذا اللقاء الذّي كان قد أعلن عنه سلال مؤخرا من قسنطينة إلى "خلق فرص جديدة لتنمية الاقتصاد الوطني والانفتاح على الاستثمار"، حيث تهدف السياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني وتمكين بروز مؤسسات ناجعة ومنتجة قادرة على أن تكون في مستوى متطلبات نوعية وتكلفة السوقين الوطنية والخارجية، هذا علما أنه وخلال مناقشة البرلمان لمخطط عمل الحكومة 2015-2019 المنظم سنة 2014 أكد الوزير الأول أن بعث الاقتصاد يتطلب نسبة نمو معتبرة خاصة قطاع الصناعة، إذ سيكون هذا الهدف مرهونا ببعث القطاع الصناعي الذي يعد تحديا كبيرا بالنسبة للسنوات المقبلة، من خلال إعادة دفع مشاريع صناعية مهيكلة كبرى تسمح بتطوير الإستثمارات وإعادة بعث الفروع الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تطوير المناولة، على أن يتم التركيز على الاستثمارات الصناعية القائمة على الموارد الطبيعية كالحديد والصلب والبيترووكيمياء والصيدلة ومواد البناء والميكانيك و النسيج والصناعات الغذائية. في السياق ذاته، و لتجسيد هذا البرنامج باشرت الحكومة العديد من الأعمال الهادفة إلى تسهيل الاستثمار المنتج خاصة في الفروع الإستراتيجية، وتخص هذه الإجراءات والأعمال منح تسهيلات للمؤسسات من أجل تمكينها من الاستفادة من العقار الصناعي والتمويل والإعفاءات الجمركية لصالح المستثمرين و إنشاء المؤسسات وترقيتها، علما أن أدخل قانون المالية التكميلي 2015 إجراءات جديدة تحدد شروط وطرق التنازل بالتراضي عن الأراضي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
