حذرت حركة مجتمع السلم، السلطة الحاكمة من مغبة ما أسمته الإصرار على “منطق الطرشان" في التعاطي مع واقع الساحة الوطنية، وذكّرت حمس عشيّة الذكرى 24 لأحداث الخامس من أكتوبر 1988، بالأسباب التي أفضت إلى اندلاع تلك الأحداث وتداعياتها على السلم والتنمية في البلاد، من أجل استخلاص الدروس التي من شأنها تعميق الديمقراطية وتوسيع فضاءات الحرية وفتح مجال السّمعي البصري وتثمين تضحيات جميع ضحايا المأساة الوطنية، بهدف إرساء دولة الحق والقانون والحكم الراشد والخروج من المراحل الانتقالية، مثلما تضيف حمس . ودعا بيان للحركة وقعه رئيسها أبو جرة سلطاني، إلى ترقية المصالحة الوطنية واستكمال إجراءات ميثاق السلم والتكفل بمختلف الملفات العالقة، بما يحقق حلا شاملا، بعد دراسة شروطه وضماناته، بفتح نقاش وطني لتذليل الصعاب المتوقعة، مشددة في الذكرى السابعة للاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على ضرورة الإسراع في معالجة ملف المفقودين، بما يحفظ الكرامة ومعرفة مصيرهم، ويغلق الملف نهائيا أمام ضغط المنظمات الحكومية الدولية. كما طالبت حمس في البيان الذي تحوز “البلاد" نسخة منه، في أعقاب لقاء مكتبها الوطني أول أمس، الحكومة الجديدة بفتح حوار جاد وشامل مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بما يفضي إلى معالجات جذرية تتوّج بعقد لقاء عاجل للثلاثية حول المطالب الاجتماعية، حسب “بيان" للحركة. وجددت قيادة حمس التي اجتمعت يوم الأحد لمناقشة مستجدات الساحة السياسية والاجتماعية دعوتها إلى ما وصفته ب«تخفيف ملف الترشح" في المحليات، واتخاذ المزيد من الضمانات التي تعيد بناء الثقة وتصحح الاختلالات التي حصلت في تشريعيات 2012، على حد قولها. من جهة أخرى، ثمّن البيان الختامي للمكتب الوطني توصيات الندوة الوطنية للإطارات وتسجيل الارتياح لمداخلات نواب تكتل الجزائر الخضراء في مناقشة مخطط عمل الحكومة، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل الرقابي على نشاط الحكومة وهيئاتها التنفيذية المحلية، بما يحقق مصالح المواطنين ويصنع آلية التدافع الإيجابي المسؤول، الذي يدفع باتجاه تحقيق التوازن السياسي المفقود في الجزائر، على حد تعبير البيان المذكور.