سلطت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة عقوبة 15 سجنا نافذا في حق رئيس عصابة قامت بقتل القاضي "بوطرفة نبيل " بعد تكبيله و تقييده بشريط لاصق و تهشيم رأسه ،وفي النهاية رمي جثته بعد التكيل بها في مجرى مائي بمنطقة خرازة ببلدية واد العنب لسرقة سيارته من نوع بيجو 206" بعنابة . وتعود حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى سنة 2006عندما عثرت مصالح الدرك الوطني لدائرة البوني بعنابة على سيارة الضحية بعد تلقيها لبلاغ من سائق سيارة أجرة من نوع بوجو 505،حيث أوضح لمصالح الدرك أنه تعرض لمحاولة توقيف إجباري، من طرف مجموعة من الأشخاص، كانوا على متن سيارة من نوع بوجو 206، انحرفت بهم عن الطريق. و بينت التحريات الأمنية وقوع إطلاق نار من داخلها وهو ما أكده سائق سيارة الأجرة ، الذي تحدث لمصالح الدرك عن تعرضه لإطلاق نار من سيارة من نوع بوجو 206، واثر هذه المعلومات باشرت مصالح الدرك عملية بحث واسعة بين منطقتي وادي النيل والصرول، بمشاركة أهل الضحية وجيرانه، للعثور على القاضي، الذي كان الجميع يعتقد أنه تعرض لاعتداء ولا يزال حيا، واستمر البحث بكامل المنطقة، تحت أمطار غزيرة، لغاية الساعة السابعة مساء،أين تقدم سائق سيارة "فرود" من نوع "رونو 11" إلى مصالح الدرك الوطني لبلدية الشرفة، مخبرا إياهم أنه عثر على جثة شخص في الأحراش، ليكشف بعدها التحقيق، عقباستدعاء عائلة الضحية الذي نقلت جثته إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى عنابة، انه القاضي بوطرفة نبيل، بعد تعرف أخيه ووالده عليه.وكانت محكمة الجنايات بعنابة المتهم قد سلطت في حق المتهم زعيم العصابة "ب،م" عقوبة الإعدام قبل قيامه بالطعن في الحكم لدى المحكمة العليا لمرتين ، ووقائع القضية التي هزت الرأي العام تعود إلى الوقت الذي تشكلت فيه علاقة بين الضحية "ب،ن" قاضي بمحكمة أم البواقي و المتهم "ن،م" أحد أفراد عصابة "ب،م" أين أصبحا يلتقيان في كل مرة و بعد توطد العلاقة بينهما أصبح الضحية يمكن المتهم من قيادة سيارته ، أين تولدت لدى المتهم رفقة شركائه فكرة نصب كمين للضحية وأخذ سيارته من نوع بيجو "2006" وذلك بتخطيط من طرف "ب،م" صاحب الفكرة ،الذي كلف كل من المتهمين 'ب،ر' و "ن،م" بتنفيذ العملية ، وذلك بعد أن درب المتهم "ن،م" على طريقة لاستدراج الضحية و كسب ثقته ، وفي يوم الحادث المصادف ل06 ديسمبر 1006 توقفت السيارة التي كان يقودها المتهم"ن،م" وبرفقته الضحية في المكان المحدد مسبقا ،ليقوم المتهم "ب،ر' الذي كان متخفيا على حافة الطريق ،بمهاجمة الضحية الذي قام بفتح السيارة ووجه له ضربة قوية بواسطة عصا خشبية ،و عندها حاول الضحية الدفاع عن نفسه، أين أعاقه حزام الأمن ،ليقوم بالاستنجاد بالمتهم "ن،م" الذي كان يقود سيارته ، أين أخبره بأن مسدسه تحت مقعد ، ليأخذه هذا الأخير ويوجه له ضربة على مؤخرة رأسه،وهناك قاموا بإخراجه من سيارته ، و رميه في مجرى مائي و اللحاق به أين قامو بتوجيه ضربات قاتلة بأسلحة بيضاء ، وتقييد يديه وفمه بشريط لاصق اشتراه مدبر الجريمة "ب،م" ، إلى جانب تهشيم رأس الضحية بالحجر ، ومباشرة بعد تنفيذهما للجريمة قاما بالاتصال بزعيمهم لإحضار ألبسة نظيفة بعد أن تلطخت ثيابهما بالدماء ،قبل ان يتنصل هذا الأخير من المسؤولية و يؤكد لهما انه مشغول ولا يستطيع الحضور.و خلال جلسات المحاكمة سابقا اعترف المتهمان بالجرم المنسوب إليهما والمتمثل في قيامهما بقل الضحية بتكليف من مدبر الجريمة ،في حين ان هذا الأخير أنكر الجرم المنسوب إليه والمتمثل في التخطيط لقتل القاضي. النيابة العامة لذات المجلس طالبت بتوقيع عقوبة الاعدام في حق المتهم وبعد المداولات نطقت هيئة المحكمة بالحكم سالف الذكر.