اتهم تقرير أممي لحقوق الإنسان إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية إبان الحرب الأخيرة التي شنتها على قطاع غزة، حسب ما جاء في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وقالت مفوضة حقوق الإنسان التي أعدت التقرير نيفي بيلاي إن ''الأدلة الأولية تشير إلى وقوع انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان خلال العملية العسكرية الإسرائيلية''. وأضافت بيلاي يوم الجمعة أن الوضع في القطاع تفاقم من جراء الاستمرار في الحصار الذي فرضته إسرائيل قبل قيامها بعملية ''الرصاص المصبوب'' في 27ديسمبر 2008حتى 18جانفي، بحجة الرد على الصواريخ الفلسطينية. وكان مسؤولون في حقوق الإنسان قدروا بأن أكثر من 1200فلسطيني قتلوا في هذه الحرب. ولفتت الصحيفة إلى أن تقرير بيلاي سيُقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، وهو تقرير منفصل عن التحقيق الخاص الذي أجراه القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غلودستون، وسينشر لاحقا. إسرائيل من جانبها رفضت التعاون مع أي من التحقيقات، وقالت الصحيفة إن تلك النتائج لا تعتبر ملزمة للدول الأعضاء في الأممالمتحدة. وربط تقرير بيلاي الانتهاكات الإسرائيلية بثقافة الإفلات من العقاب، حيث قال ''بينما تعد هذه الانتهاكات ذاتها محل قلق شديد، فإن الإفلات من العقاب الذي يطيل مثل تلك الانتهاكات مصدر قلق أشد، ويشكل سببا وجيها للاستمرار فيها''. وحول الوضع بشكل عام في الأراضي الفلسطينية، تقول المسؤولة الأممية ''إن الانتهاكات الحقوقية التي وقعت خلال تلك الفترة تضمنت الاعتقالات العشوائية والتعذيب وسوء المعاملة والقتل وهدم المنازل وتوسيع دائرة الاستيطان''. وأكدت بيلاي أن الإفلات من العقاب امتد إلى المستوطنين في الضفة الغربية، معربة عن قلقها من أن الجيش الإسرائيلي غالبا ما يقبل تلك التصرفات أو حتى يتعاون معهم في ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين.