الجنائية تحقق في دعوى قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين

بوش ورايس والحكومة البريطانية متهمون بارتكاب جرائم حرب

كشفت منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب، أن المحكمة الجنائية الدولية ستشرع قريبا بالتحقيق في الدعوى التي قدمتها المنظمة ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقالت رئيسة المنظمة، المحامية مي الخنساء، لمصادر إعلامية أن الدعوى التي قدمتها مؤخرا في لاهاي، شملت إضافة إلى ذلك الرئيس الأمريكي المنصرف جورج بوش، ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، والحكومة البريطانية. وأشارت إلى أنه تمت إضافة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إلى قائمة المسؤولين الإسرائيليين المتهمين في هذه الدعوى، وهم رئيس الوزراء إيهود أولمرت، ووزير الدفاع إيهود باراك، وماتان فلنائي نائب وزير الدفاع، ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر، ورئيس الأركان غابي أشكنازي. وأبرزت الخنساء أن التهم التي تضمنتها الدعوى القضائية تشمل أيضا ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومخالفة القوانين الدولية وخرق كافة الاتفاقيات من بينها اتفاقية جنيف. وقالت إن الدعوى المقدمة استندت على تقارير "موثقة وصحيحة" من بينها تقرير أصدرته نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية. وكانت بيلاي دعت في تقرير أصدرته مؤخرا إلى إجراء تحقيقات "مستقلة وذات مصداقية "بشأن انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والتي قد تصل إلى حد جرائم حرب في العدوان الإسرائيلي الذي شنته على قطاع غزة. وفي السياق نفسه ذكرت الحقوقية اللبنانية أن التحالف المسجل دوليا والعضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، يستعد لتقديم شكوى ثانية ضد الأطراف المذكورة أمام محكمة مدريد، وأخرى لدى المحاكم المختصة في سويسرا.