جهز البرلمان الأوروبي حالياً مسودة قرار يدعو على ضرورة تقسيم شركة غوغل إلى أكثر من شركة بسبب الهيمنة والاحتكار في سوق الانترنت. وبحسب صحيفة "فاينيشال تايمز" فإن البرلمان الأوربي يرى أن الهيمنة التي تفرضها غوغل تسمح لها بتسويق وترويج خدماتها التجارية التي تقدمها على حساب الخدمات الأوروبية الأخرى من نفس النوع. وفي حال التصويب على القرار لن تكون غوغل ملزمة بتطبيقه، لكنه سيكون عامل مؤثر جداً على المفوضية الأوروبية التي تملك القوة اللازمة على تطبيقها وإجبار غوغل على الانصياع له. يرجع الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وغوغل لسنوات ماضية، بسبب رؤية الاتحاد سيطرة "غوغل" التي تساعدها في الترويج لخدماتها التجارية الأخرى ومنحها الأولوية عن خدمات الشركات الأوروبية، وهو ما يعتبره الاتحاد نوعاً من أنواع "الاحتكار".