أعرب العديد من سكان المدية عن تذمرهم ويأسهم مما حملته قوائم المستفيدين بالسكنات الاجتماعية التي تم نشرها صبيحة أمس بكل من بلدية قصر البخاري وعين بوسيف ووزرة لوجود أسماء لا علاقة لها بالسكن الاجتماعي ولا يخول لها القانون المفترض الاحتكام اليه في توزيع السكنات ذات الطابع الاجتماعي، فقد أكد العديد من سكان قصر البخاري الذين التقتهم ''البلاد'' وهم في حالة تجمهر أمام أبواب مقر البلدية، أنهم سيبقون في حالة التجمهر السلمي أمام مقر البلدية، حتى يحضر والي المدية ليطلعوه على ما تخفيه قائمة 513حصة من أشخاص ذوي نفوذ وقرابات بأعضاء اللجنة التي خول لها توزيع هذه السكنات. كما أكد العديد ممن التقيناهم أن القائمة تعج بذوي الدخل المضاعف، فيما تم حرمان من خصصت لهم هذه الصفة من السكن. وفي السياق ذاته بعين بوسيف جنوبالمدية عبر العديد ممن لم تسجل أسماؤهم ضمن المستفيدين من 135حصة من السكنات الاجتماعية أن العديد من ذوي الدخل المضاعف تم إدراجهم ضمن هذه القائمة عن طريق المحسوبية والمنفعة المتبادلة على غرار أحد رؤساء المصالح التقنية الذي استفاد من سكن اجتماعي على الرغم من كون زوجته هي الأخرى موظفة بالقطاع العمومي. مثل هذه الحالات وغيرها عرفتها بلدية وزرة في توزيع 56 حصة التي خلقت هي الأخرى حالة من الاحتقان والتذمر وسط سكان بلدية وزرة الذين عبروا لنا عن عدم استعدادهم لخلق أي حالة من الفوضى وسط مدينتهم مادامت الحلول القانونية لم تزل مفتوحة ومايزال أمامهم حق الطعن الذي يكفله القانون في آجال أقصاها ثمانية أيام بعد نشر القائمة. كما ناشد سكان هذه البلديات والي المدية عبدالقادر زوخ بضرورة فتح تحقيق في طريقة إدراج بعض المستفيدين بهذه السكنات الاجتماعية، من ذوي الدخل المضاعف وإزاحة اسماء لوجود صراعات شخصية وضيقة بين المسؤولين على توزيع هذه السكنات وبعض المواطنين. للاشارة، فإن هذه السكنات قد تم الانتهاء من توزيعها منذ اكثر من ثمانية اشهر خلت، إلا انه لم يتم نشر هذه القوائم لأسباب مجهول.