منح مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، الجمعة، في جلسة عامة ثقته لحكومة وحدة وطنية برئاسة يوسف الشاهد، ستخلف حكومة الحبيب الصيد، التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 جويلية الماضي، اثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في انعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد. وحضر جلسة التصويت 194 نائبا من اجمالي 217 يعُدّهم البرلمان. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن رئيس البرلمان محمد الناصر أن 167 نائبا من جملة 194 صوتوا بنعم للحكومة في مقابل رفض 22، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت. وبحسب الدستور التونسي يتعين على الحكومة الحصول على ثقة الغالبية المطلقة أي 109 نواب. والشاهد قيادي في حزب نداء تونس الذي اسسه في 2012 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وكان وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد. وتتكون حكومة يوسف الشاهد من 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان. وكان 11 من هؤلاء أعضاء في حكومة الحبيب الصيد، وقد حافظ 7 منهم على نفس حقائبهم وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والنقل والتربية والتجهيز. وتضم حكومة الوحدة الوطنية وزراء مستقلين وآخرين ينتمون الى ستة أحزاب هي "نداء تونس" وحركة النهضة الإسلامية وكلاهما يحظى بغالبية مقاعد البرلمان، و"آفاق" (8 مقاعد) و"المبادرة" (3 مقاعد) و"الجمهوري" (مقعد واحد) و"المسار" (غير ممثل في البرلمان). كما تضم قياديين سابقين في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، هما عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية. وكانت حكومة الصيد تضم مستقلين وآخرين ينتمون إلى 4 أحزاب هي النداء والنهضة وآفاق و"الاتحاد الوطني الحر" الذي غاب عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.