أرجأت محكمة الحراش، منتصف الأسبوع الجاري، عرض ملف الطبيب الجراح بالعيادة الطبية لتوليد النساء أفريكا بالمحمدية الذي تورط في عمليات إجهاض بطريقة غير قانونية لعدد من الفتيات مقابل مبلغ 8 ملايين سنتيم، بينهن الضحية التي فجرت القضية بعد شكواها على إثر عملية إجهاض جنينها في شهره السادس بالعيادة التي عثر بها على كميات من الأسلحة النارية غير المرخصة على كمسدس وبندقية صيد· إحالة الملف على العدالة كانت بعد مرور 6 أشهر من حبس المتهم الذي كان على ذمة التحقيق بعدما تم إيقاف الطبيب البالغ من العمر 67 سنة بناء على شكوى الضحية البالغة من العمر 27 سنة التي أجرت بعيادته عملية إجهاض مؤخرا مقابل 8 ملايين سنتيم، غير أن الطبيب الجراح قام بممارسة الفعل المخل بالحياء على الضحية أثناء العملية الجراحية في وقت لم تستجب كليا للحقنة المخدرة مما جعلها تشعر بما فعله الطبيب، الذي تلقى مقابل العملية كمية من المجوهرات، لتقدم والدة الضحية بعدها بلاغا ضده لدى مصالح الأمن التابعة للمحمدية، والتي تنقلت إلى عيادته التابعة حسب الملكية لشقيقته حيث تم العثور بعد عملية تفتيش على أنواع مختلفة من الأسلحة وكذا كمية من الذهب التي تلقاها مقابل عمليات إجهاض الأجنة بطريقة سرية لعدد من الفتيات اللائي حملن بعلاقات غير شرعية· كما سبق أن تورط في عملية إجهاض سابقة سنة 2004 عوقب عليها، في وقت لايزال ملف الأسلحة التي عثر عليها بمنزله قيد التحقيق على مستوى الغرفة الثانية، مع العلم أنه قد صرح بأن الأسلحة خاصة به بحكم أنه مجاهد لكنه ضيّع وثيقة الترخيص·