كشف أمس، نواب بالبرلمان، أمام مقر مديرية التربية بالجلفة، على أنهم التقوا بوزير التربية بمعية نائب رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ، ووضعوه في جملة المشاكل المطروحة التي يتخبط فيها قطاع التربية، والانسداد الحاصل منذ تعيين أمين عام في منصب مدير تربية، أُشيع أنه معاقب ومعزول في ولاية أخرى حسب تعبيرهم مشيرين إلى أن الوزير تعهد بتعيين مدير بكامل الصلاحيات وإجراء تحقيق ميداني، وأضاف النواب أثناء مشاركتهم الوقفة الاحتجاجية لعمال التربية وتنسيقية النقابات المنتفضة في تحركهم الجديد عقب تنصيب الأمين العام المعاقب والمعزول والفاشل تسييريا في ولاية البليدة، على أنهم في صف ولاية الجلفة وضد التلاعب بمصير التلاميذ وهم مع مطلب تعيين مدير تربية مؤهل بإمكانه أن يخرج وضع القطاع التربوي من الإنسداد الحاصل ومن المشاكل المتراكمة و لمتجددة. وكشف المتحدثون أن وزير التربية، كان يجهل وجود المدير السابق، حيث تبين حسبهم أن منصب مدير قطاع التربية لولاية الجلفة، كان شاغرا في نظر وزير التربية، الأمر الذي جعل هذا الأخير يعين أمينا عاما في المنصب المذكور، مما جعل العديد من المتابعين يتساءلون عن موضع إعراب تعيين مسؤول معاقب ومعزول في منصب شاغر، وهل كل المناصب الشاغرة يوجه إليها مسؤولون فاشلون في التسيير ومعاقبون و معزولون في ولايات أخرى؟؟ بمنطق وزير التربية.