أغلق محتجون من الثوار الليبيين مداخل العاصمة طرابلس وميادينها والطرق المؤدية إليها الثلاثاء احتجاجا على مثول رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل أمام النيابة العسكرية والتحقيق معه بشأن اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي في بدايات الثورة اللواء عبد الفتاح يونس. وقال محتجون إنهم سيواصلون إقفال الشوارع حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إيقاف محاكمة عبد الجليل إلى حين الانتهاء من محاكمة أتباع النظام السابق، وإدماج الثوار في المشهد السياسي. ووجه سكان العاصمة انتقادات قوية للمحتجين الذين تسببوا في عرقلة وصول المواطنين إلى أعمالهم وعرقلة إسعاف المرضى. ويذكر أن عبد الجليل مثل قبل أسبوع أمام النيابة العسكرية بمدينة بنغازي للتحقيق معه في قضية اغتيال عبد الفتاح يونس. ووجهت النيابة العسكرية لعبد الجليل اتهامات بالمساهمة في تفتيت الوحدة الوطنية إلى جانب تحميله مسؤولية مقتل يونس. وكانت المحكمة العسكرية بمدينة بنغازي شرقي ليبيا قد أمرت في السابع من نوفمبر الماضي بإحالة عبد الجليل إلى رئيس النيابة العسكرية للتحقيق معه في القضية، وتأجلت الجلسة التي عقدت في ذلك الوقت حتى 20 فيفري 2013 لأنه يتوجب على المدعي العام التحقيق مع عدد من الذين يشتبه في تورطهم في مقتل يونس، حسب المحكمة. وفي نهاية الجلسة توعد أفراد من قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها يونس بالقصاص لمقتله بأنفسهم إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة “تجاهل” القضية. وتعتقد القبيلة أن المجلس الانتقالي لعب دورا في اغتيال اللواء يونس. وكان عبد الجليل أعلن مقتل يونس يوم 29 جويلية 2011، وقال إنه قُتل بعد أن أطلقت مجموعة مسلحة النار عليه أثناء إحضاره للتحقيق معه بشأن الوضع العسكري في ليبيا. وعثر على جثته المحترقة التي اخترقها الرصاص على مشارف بنغازي، وأثار اغتياله عددا من الشائعات والتقارير غير المؤكدة حول هوية ودوافع القتلة. وكان اللواء يونس أعلى العسكريين مرتبة ممن انضموا إلى الانتفاضة ضد العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.