أعلن المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري مساء اليوم السبت استقالته من منصبه، مؤكدا أن طبيعة العمل السياسي “لا تناسب” تكوينه المهني كقاض، بينما تتواصل عملية التصويت بالمرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وقال مكي في بيان إنه سبق له التقدم باستقالته، غير أنه لم يتم قبولها، وأوضح أنه فضل الانتظار حتى الوقت الحالي لإعلانها، مؤكدا أنه سيستمر “جنديا متأهبا في الصف الوطني”. وتأتي استقالة مكي، الذي كان نائبا لرئيس محكمة النقض، قبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي لا ينص على وجود منصب نائب لرئيس الجمهورية، ويمنح الرئيس حق تخويل صلاحياته لرئيس الوزراء في حال وجود مانع مؤقت يحول بينه وبين ممارستها. وتولى مكي دورا بارزا في تنظيم جلسات “الحوار الوطني” التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي، رغم مقاطعة رموز المعارضة الرئيسيين لها. تواصل التصويت يأتي هذا بينما أدلى المصريون بأصواتهم بالمرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور والتي جرت في 17 محافظة وسط إقبال ملحوظ، ووسط توقعات بنيل الدستور موافقة المصريين . وحرص المصريون على الحضور أمام مقار اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر، حيث شهدت العديد من اللجان الانتخابية اكتظاظا واصطفافا لطوابير المقترعين، مما أخر عملية التصويت.