أصدرت غرفة عمليات حزب الحرية والعدالة بياناهذا الاحد 23 ديسمبر أعلنت فيه أن نسبة 64% من الناخبين صوتوا فى المرحلتين الأولى والثانية من الاستفتاء على الدستور الجديد ب"نعم"، حسب النتائج شبه النهائية. وذكر البيان ان الدستور حظي بتأييد نسبة 71% من الناخبين مقابل 29% من الاصوات ضده، في حين بلغت نسبة الاقبال على الاقتراع 33.6%. وأعلن الحزب أن "إجمالى نتائج المرحلة الأولى أشارت إلى موافقة حوالي 56.5% ممن أدلوا بأصواتهم على مشروع الدستور، بالإضافة إلى حوالى 68% من المصريين بالخارج، مما يدل على أن غالبية الشعب المصرى (64%) ممن أدلوا بأصواتهم إجمالى المرحلتين، قد اتخذوا قرارهم بقبول مشروع الدستور"، مضيفين أن هذه النتائج تقريبية بانتظار إعلان النتيجة النهائية من اللجنة العليا للانتخابات. ونقلت "رويترز" عن مسؤول كبير في جبهة الانقاذ الوطني المعارضة أن إحصاءها غير الرسمي أظهر أيضا أن النتيجة جاءت بالموافقة على الدستور. وقد أغلقت مراكز الاقتراع في مصر ابوابها في وقت متأخر من مساء السبت بعد تمديد التصويت لأربع ساعات وسط إقبال كثيف على صناديق الاقتراع. وكانت النتائج الأولية للتصويت في المرحلة الثانية الواردة من اللجان الانتخابية بمختلف المحافظات المصرية، اظهرت تقدم التصويت ب "نعم" في الاستفتاء. وأفادت تقارير صحفية مصرية بأن غرفة عمليات جبهة الانقاذ الوطني رصدت عدة مخالفات قضائية، كان أبرزها عدم وجود إشراف قضائي وتعطيل دخول الناخبين عدا التابعين لجماعة الإخوان المسلمين في عدد من المراكز. وأكدت الجبهة في بيان لها أنها تلقت عدة شكاوي خاصة بتوجيه الناخبين في بعض المحافظات. من جهتها، أشارت منظمات حقوقية مصرية الى أن المخالفات التي شابت إدلاء الناخبين بأصواتهم في المرحلة الثانية من الاستفتاء تماثل مخالفات المرحلة الأولى. وذكر التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي أكثر من مئة منظمة حقوقية وتنموية أنه تم رصد "عمليات واسعة النطاق لتوجيه الناخبين من أجل التصويت لصالح نعم". وأضاف أن مؤيدين للتيار الإسلامي قاموا بتوجيه ناخبين "مستغلين بذلك الشعارات الدينية". وذكرت وكالة أنباء ONA المصرية في هذا السياق ان غرفة العمليات التابعة لحزب الدستور المنتمي الى جبهة الانقاذ الوطني المعارضة رصدت بدء فرز الأصوات في بعض المراكز قبل الموعد المقرر لانتهاء عملية التصويت، أي قبل الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي. وأعلنت جبهة الانقاذ الوطني انها تقدمت بشكوى بخصوص هذا الانتهاك. هذا وكانت المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور التي شملت 10 محافظات انتهت بحسب النتائج غير الرسمية بتصويت 56 % من الناخبين لصالح مشروع الدستور مقابل نحو 43 % صوتوا بلا. هذا وقبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء، أعلن محمود مكي نائب الرئيس المصري استقالته من منصبه بينما تحدثت معلومات متضاربة عن استقالة حاكم المصرف المركزي فاروق العقدة. وأصدر مكي بيانا فسر فيه أسباب استقالته، موضحا أنه "أدرك منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكوينه المهني كقاض". واعتبر يوسف شعبان الصحفي والمحلل السياسي المصري في تعليقه على قرار مكي المفاجئ، ان مكي الذي كان من رموز تيار استقلال القضاء تعرض لهجوم عنيف من قبل القوى الوطنية التي تقف ضده الآن، بعد ان حصل انفصال بينه وبين هذه القوى، فانصاع الى من يطالبون بخروجه.
