كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات استدعت الأسبوع الماضي ممثلي كل من وزارتي العمل والضمان الاجتماعي والتجارة، وكذا صناديق الضمان الاجتماعي لمباشرة مراجعة قانون الصحة رقم 05-85تلبية لأوامر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة·وباشرت وزارة بركات في عملية مراجعة قانون الصحة رقم الحالي الذي أمر القاضي الأول في البلاد بتعديله خلال جلسة الاستماع المخصصة لقطاع الصحة· وأوضحت مصادر ل''البلاد'' أن الوزارة الوصية شرعت منذ الأسبوع الماضي في استدعاء الشركاء الاجتماعيين، لإعادة النظر في القانون، حيث تمت مراسلة كل من ممثلي وزارة العمل والتجارة وكذا ممثلي صناديق الضمان الاجتماعي من أجل الاجتماع للنظر في التغييرات الواجب اعتمادها في التعديل الجديد·وذكرت المصادر ذاتها أن الوزارة لم تستدع إلى غاية الساعة ممثلي النقابات الفاعلة في القطاع، بالرغم من كونهم شركاء اجتماعيين رئيسيين في أي شأن يهم قطاع الصحة·في هذا السياق ذكر مسعود بلعنبري أن التنظيمات النقابية لم تتلق أية دعوة من الوزارة الوصية إلى غاية اليوم، مبديا أمله في أن لا يتم استثناء النقابات من هذا اللقاء الهام الذي من شأنه إعادة تنظيم قطاع الصحة في الجزائر، خاصة فيما يتعلق بملفي تنظيم المستشفيات وسوق الدواء الذي يعرف هو الآخر مشاكل لا متناهية· وأكد المتحدث أن الشركاء الاجتماعيين يعلقون أمالا كبيرة على المراجعة المرتقبة للقانون، باعتبارها ستعيد تنظيم القطاع على جميع المستويات، سواء تعلق الأمر بالخدمات أو التسيير الذي يستوجب تغييرا مستعجلا بالنظر إلى التجاوزات المسجلة·من جهة أخرى، أثار بلعنبري قضية مداومة الصيدليات التي لا تزال تسير وفق آلية عطلة الأسبوع القديمة، بالرغم من دخول قرار تغيير العطلة الأسبوعية الجديدة حيز التنفيذ منذ منتصف أوت المنصرم، أي منذ قرابة الشهرين، ودعا الوزارة الوصية في هذا الشأن إلى إعادة تنظيم نشاط المداومة الخاص بالصيدليات في أقرب الآجال· وفيما يخص طلب اللقاء الذي تم توجيهه إلى الوزير الأول أحمد أويحيى منذ قرابة الشهر، قال المتحدث إن التنظيم لم يتلق أي رد على طلبه لغاية اليوم، برغم أن القضية مستعجلة وتستدعي التدخل السريع لوقف حالة النزيف والفوضى التي صارت تطبع سوق الدواء بالجزائر، مشيرا بالقول ''مع أن الدولة سخرت إمكانيات مالية ضخمة لهذا الغرض لكن الواقع ما زال يرزح تحت نفس المشاكل التي تزداد تعقيدا مع مرور الوقت''، فيما أكد المتحدث أن النقابة عقدت لقاء مع ممثلين عن وزارة التجارة مؤخرا يهدف إلى مراجعة هوامش الربح الخاصة بالأدوية دون أن تتخذ هذه الأخيرة أية إجراءات