عبرت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين عن تذمرها واستيائها الشديدين من الأسلوب المنتهج من قبل المديريات الولائية للنقل، الموزعة عبر التراب الوطني، ورغم الشكاوى العديدة التي رفعتها المنظمة ضدها على مستوى الجهات المعنية والمتعلقة بمنح الرخص للناقلين عبر خطوط متشعبة، مما ألحق أضرارا معتبرة بالناقلين السباقين إلى استغلال هاته الخطوط. وطالبت المنظمة الوطنية للناقلين في رسالة لها وجهتها إلى وزير النقل، بإعادة نظر هذا الأخير في عملية منح المديريات الولائية للنقل، رخص استغلال الخطوط ودراسة المشاكل التي تعاني منها، والتي من أبرزها غياب مخطط وطني فعّال للقطاع، ما أدى بالمديريات المشتكى منها، إلى انتهاج طريقة عشوائية في مضاعفة عدد الناقلين عبر الخطوط المتشعبة متسببة في ذلك في تكبيد خسارة الناقلين الأوائل النشطين عبر الخطوط ذاتها، حيث أصبح هؤلاء يلجأون إلى طريقة التناوب، نظرا للنقص في مردودية العمل، كون محطات النقل لم تعد باستطاعتها استيعاب العدد الهائل للحافلات من جهة، وكثرة الأعباء الملقاة عليهم من جهة أخرى. وجاء في الرسالة نفسها التي تحصلت ''النهار'' على نسخة منها، أن تنامي ظاهرة الاكتظاظ تسببت في عرقلة حركة المرور، إذ أصبحت ولاية الجزائر وحدها تستوعب أكثر من 7500 ناقل، كما أن تدني التسعيرة المعمول بها في بعض الخطوط لا تتناسب والخدمة التي يقدمونها، نظرا لكثرة الأعباء التي أصبح تثقل الناقل وحده من صيانة وقطع غيار وغيرها من الأمور الأخرى. ولعل من أبرز الأسباب الأخرى؛ هو مواجهة المئات من الناقلين مصيرا مجهولا بعد الانتهاء من أشغال ''الميترو'' و''الترامواي''، وتخص المنظمة هنا بالذكر الناقلين النشطين بالعاصمة، وعليه طالبت وزير النقل بإيجاد حل للفوضى التي أصبح يتخبط فيها كافة الناقلين عبر كافة الولايات، تفاديا لدخولها في احتجاجات ساخنة في حال تجنب عمار تو لغة الحوار والتفاوض معها، من حيث اشراكها في تنظيم وتوزيع رخص استغلال الخطوط، حتى تكون همزة وصل بين الناقلين والإدارات المعنية.
