يعاني قطاع الصحي بدائرة بوسعادة، التي تبعد حوالي 70 كلم حنوب عاصمة ولاية المسيلة، جملة من النقائص التي أثرت بشكل كبير على الخدمات التي يقدمها للمواطن. وقد أشار عدد كبير من سكان هذه المدينة إلى أن آمالهم خابت في إمكانية تحسين هذا القطاع الحساس الذي يرون أن خدماته تتراجع من ستة إلى أخرى، بدلا من تحسنه، كما قاموا يحلمون بذلك. فهذه المصلحة العمومية لهذه البلدية يؤطرها عدد من الأطباء العامين موزعين على الاقتسام الموجودة بالمستشفى. خياط حفيظة دق العديد من المنتخبين المحليين والمهتمين بالشأن الصحي ناقوس الخطر بسبب العجز الكبير الذي تشهدها مدينة بوسعادة على صعيد الخدمات الاستشفائية التي تبقى الغائب الأبرز، بسبب انعدام العديد من الاختصاصات الطبية، في الوقت يبقى فيه مستشفى”رزيق البشير” بالمدينة يفتقد العديد من الخدمات والنقائص الشيء الذي جعل السكان يطالبون في كثير من المناسبات الجهات المعنية وعلى رأسها مديرية الصحة بالتدخل لأجل برمجة وجلب أخصائيين وفتح العديد من الأقسام التي تبقى عاجزة عن تقديم المطلوب منها، إلا أن المعاناة تزداد مع عزوف هؤلاء عن ممارسة نشاطاتهم بالمدينة والهروب إلى وجهات أخرى. وقد ذكر العديد من المرضى في تصريحات مختلفة ل”البلاد” أن مشكل انعدام التخصصات الطبية بمستشفى “رزيق البشير” يبقى الشيء المنوط بفئات وشرائح عديدة من الأهالي، في وقت تبقى الهياكل القاعدية والكفاءات متوفرة، إلا أن استغلالها ومساعدتها يبقى مرهونا بالإدارة المعنية التي يستوجب عليها التدخل لفك العجز المسجل، حيث ذكر بهذا الخصوص مدير المؤسسة الاستشفائية “رزيق البشير” عطوي نور الدين الذي أكد ل”البلاد” أن الضغوط ونقص اليد العاملة أثر بشكل كبير على تقديم خدمات صحية جليلة للمواطن، حيث إن المستشفى يغطي أكثر من 300 ألف نسمة موزعة على 6 دوائر بها 13 بلدية. وتعتبر مصلحة الولادة أقدم مصلحة منذ افتتاح المستشفى منذ 1987 لم ترمم منذ نشأتها إلى أننا في الأيام القادمة سنقوم بإعادة تهيئتها وترميمها وتجهيزها من جديد. ونعاني نقصا حادا في الأطباء الأخصائيين في طب النساء، والطبيبة الوحيدة على مستوى مصلحة الولادة انتهى عقدها مع المستشفى منذ أكثر من أسبوع والآن نحن نعاني من انعدام الأطباء الأخصائيين. وكشف المتحدث عن تحويل النساء الحوامل من قسم الولادة الى مصلحة جراحة الولادة في حالة انطلاق أشغال تهيئة القسم المذكور. كما أشار الى ارتفاع معدل الولادة بالمصلحة والذي بلغ حسبه 20 مولودا في يوم واحد تقريبا. لذا وجب علينا التفكير في تخصيص عيادة لهذا الغرض خارج المستشفى ومستقلة عنه. كما عدد النقائص التي يعاني منها القطاع الصحي ببوسعادة على غرار الغياب التام للجراحين المختصين في أمراض القلب والكلى والإنعاش. ويذكر المدير عطوي أن الإحصائيات كشفت كارثة عظمى تتمثل في تخصيص جراح واحد مناوب لمدة 6 أيام لقرابة مليون و200 ألف نسمة على مستوى ولاية المسيلة قاطبة، حتى يتمكن من سد العجز والمداومة طوال الشهر. كما أشار إلى انعدام قسم للحروق على مستوى الولاية، حيث يتوه المواطن بين الإدارات من مراسلة قسم الاستعجالات إلى المراكز القريبة وبين الرد الذي يكون عبر الفاكس، مما يزيد في معاناة المصابين بهذه الحروق. لذا نناشد الوزارة الوصية التدخل العاجل للتفكير في إنشاء قسم خاص بالحروق على مستوى الولاية. وأكد المتحدث أنه لتغطية العجز المسجل ارتأينا إشراك القطاع الخاص لضمان المداومة على مدار الشهر وذلك بفرض تسخيرة إجبارية في جدول مناوبة يستدعي حضور الطبيب الجراح في الحالات الاستعجالية القصوى. وعن جهاز الكشف الطبي “سكانير” الذي تدعمت به المؤسسة حديثا قال إن هذا الجهاز الذي كلف مبلغ 3 ملايير سنتيم، يبقى مجرد هيكل بلا روح، نظرا لانعدام الطبيب المختص في الأشعة، في انتظار ما سيسفر عنه الطلب الذي أودع لدى المصالح المعنية بخصوص توفير طبيب مختص. وبين هذا وذاك يبقى المواطن يدفع الفاتورة تقاعس السلطات.
