قطع العشرات من المواطنين، الطريق الوطني رقم 04 الرابط بين وادي الفضة شرق عاصمة الولاية الشلف والجزائر العاصمة، وبالتحديد في النقطة المسماة "الزبابجة"، اعتراضا منهم على التوزيع غير العادل لقائمة 143 وحدة سكنية اجتماعية التي كانت سببا في تفجير فتيل الغضب الشعبي. وقد تدفق عديد المحتجين المقصين من القائمة السكنية على الطريق الوطني ومنعوا المارة من استعماله بعدما وضعوا الحجارة وجذوع الأشجار في عرض الطريق، ما أدى بالمئات من المارة القادمين من كافة الاتجاهات إلى استعمال مسالك ترابية ومحاور بلدية قديمة، وسط إجراءات أمنية مشددة في المنطقة مخافة وقوع ما لا يحمد عقباه. ونقلا عن شهود عيان، فإن العديد من المحتجين قرروا عدم تراجعهم عن الاحتجاج إلى غاية إعادة النظر في قائمة السكنات الموزعة على مناطق الزبابجة و«سقاسيق" وبئر صفصاف. ووجهت المجموعة المحتجة أصابع الاتهام إلى لجنة توزيع السكن الاجتماعي، بحجة وجود أسماء في القائمة لا تمت صلة للسكن وأن بعض المستفيدين أثبتت المعطيات الأولية أنهم استفادوا سابقا من سكنات ما يمنعهم القانون من ازدواجية الاستفادة. كما قام المحتجون برفع يافطات عريضة كتبوا عليها شعارات تندد بتراجع المنتخبين عن برامجهم الانتخابية ووعودهم والتنديد بإقصاء قرابة 3000 عائلة تحوز ملفات قديمة من السكن، مقابل حصول غرباء ونساء وشباب على السكن، مطالبين بتدخل والي الولاية شخصيا لإلغاء القائمة أو إعادة النظر في طبيعة استفادة كثير منهم. قوات الدرك التي طوقت المكان، دعت المحتجين إلى ضبط النفس والتعقل رغبة منها في إخلاء الطريق وإعادة حركية المرور إلى نصابها الطبيعي، لكن هذه النداءات قوبلت بالرفض والتهديد بتصعيد لهجة الاحتجاج، بعدما اعتبروا أن قطع الطريق أنجع أسلوب لإسماع أصواتهم لدى السلطات العمومية . المحتجون طالبوا أيضا بالتحقيق مع رئيس البلدية الذي غاب عن مسرح الاحتجاج، ولم يكلف نفسه محاورتهم أو توضيح الموقف إزاء القائمة التي اعتبروها غير عادلة.
