مثل أمام مجلس قضاء العاصمة أمس، دركي متقاعد من منطقة عين طاية رفقة حلاق متابعان بارتكاب جنحة التزوير في السيارات ووثائقها واستعمال المزور، إذ التمس ممثل الحق العام عقوبات متفاوتة بين الثلاثة سنوات وعامين حبسا نافذا للمتهمين، بينما تعود الوقائع إلى رسالة مجهولة تم تحريرها وإرسالها إلى مصالح الضبطية القضائية بخصوص التزوير والمتاجرة في السيارات، حيث تم فتح تحقيق في القضية. وتفتيش منزل المتهم الرئيسي وهو الدركي، حيث عثرت مصالح الأمن حسب مادار في الجلسة على وثائق مختلفة لعدة أشخاص وتم ضبط صور طبق الأصل للبطاقات الرمادية ورخص السياقة وشهادات الميلاد، وهي الوثائق التي بررها دفاع المتهم بكونه تاجر للسيارات، كما تم العثور على حقيبة بسيارة المتهم بها وثائق مزورة إضافة إلى سيارة من نوع مرسيدس، تبين أنها أدخلت إلى الجزائر بطريقة غير شرعية من إيرلندا وتم تزوير وثائقها الإدارية. المتهمان أمام قاضي الجلسة أنكرا التهم الموجهة إليهما خاصة الدركي الذي صرح أنه ضحية إرهاب مما أدى إلى إحالته على التقاعد وأنه يشتغل كتاجر للسيارات ولم يسبق وأن تورط في مثل هده القضايا ليتم إدراج القضية في المداولة إلى جلسة الأسبوع القادم.