سجلت ولاية المسيلة 224 مترشحة ضمن مختلف التشكيلات السياسية، التي تدخل معترك الانتخابات التشريعية القادمة، والتي قدرت ب 56 قائمة منها، 41 حزبا و15 قائمة حرة، وقد اختارت بعض الأحزاب المرأة في المرتبة الثالثة، ومنهم من همشها ولم يعطها حقها المشروع، فيما غيبت أحزاب ظوابط اختيارها للعنصر النسوي، وإذا كنا سنتحدث وكأول قاعدة عن النضال داخل الحزب، يضاف إليها أن من الأحزاب من غازلت بعض الوجوه النسوية لحسابات عدة، والتي من أهمها المعرفة الكاملة داخل تراب الولاية، ومنهم من فضلها على سبيل الاستدراج لاستمالة أصوات رجالية. أما آخرون فاختاروا العزف على وتر القبلية والعروش، كما تعمدت هذه الأحزاب الاحتكاك لاستمالة بعض الناشطات في جمعيات نسوية، نظرا لما قد تجنيه هذه الناشطات في الحملة الانتخابية، فيما اختارت أخرى مغازلة أستاذات التعليم وكذا المحاميات، وأخريات يشغلن مناصب إدارية. ويبقى السؤال يطرح نفسه على شطرين، أولهما «لماذا غيب العنصر النسوي من على رأس القائمة وكذا وصيف متصدر القائمة؟ أما الثاني «فلماذا تحاول أحزاب مجهرية الدخول في غمار التشريعيات بعنصر نسوي لا يسمن ولا يغني من جوع أو غير معروفات ولا يمتلكن خبرة النضال السياسي وكذا غياب تام للقاعدة الشعبية وإن صح القول فهن غير معروفات؟