علمت ''البلاد'' من مصدر موثوق أن والي الشلف عقد اجتماعا هاما مع قادة ميناء تنس التجاري بمعية مسؤولي الحماية المدنية ومصالح البيئة بتنس الساحلية، على خلفية تبعات غرق السفينة التجارية الطوغولية ''كريم جنيور'' منذ اسبوع بالتقريب، قبالة المؤسسة المينائية، حيث تأكد تسرب كميات هائلة من المخاليط النفطية وبالتحديد مادة المازوت ما يقارب 60 الف طن من المازوت، من ذات الباخرة المنكوبة. حسب مصالح الحماية المدنية، في وقت تشير مصادر اخرى إلى وجود كمية اكثر من المعلن عنها امتنعت الجهات المسؤولة عن الإفصاح عنها لتلافي ردود أفعال قوية من قبل الفاعلين في المجال البيئي على مايبدو، هذا الوضع دفع بالوالي إلى التعجيل في جمع مصالحه وتدارس المشكلة الراهنة في ساحل تنس التي استغرقت وقتا طويلا، خوفا من أن تأخذ ظاهرة تلوث الساحل التنسي أبعادا أخرى، باعتبار هذا الأخير يشكل واجهة الشريط الساحلي لولاية الشلف الذي يبلغ طوله 120 كلم. وطبقا لما أوردته مصادرنا، فإن خطر التلوث الذي يداهم ساحل الشلف في أعقاب ظهور بقع نفطية على مساحات هامة من الواجهة البحرية بتنس. باتت تشكل الوضعية الحالية على مستوى الساحل المذكور ''مسمارا في نعش البيئة''، وهو ما دفع والي الشلف إلى إطلاق إشارات تحذير من تفاقم الوضعية بالنظر إلى التأثيرات السلبية التي تفرزها ظاهرة تأثير التلوث النفطي، حيث دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب الآجال لتجنب حدوث كارثة إيكولوجية في الساحل الولائي بصفة عامة بفعل سرعة انتشار ظاهرة التلوث النفطي وانعكاسات ذلك على عمليات الصيد والأسماك على وجه الخصوص، مع ذلك اسفر الاجتماع عن شروع المصالح المختصة في تثبيت القوارب العائمة التي جلبتها السلطات الولائية من المنطقة الصناعية بأرزيو من أجل إزالة البقع النفطية هنا وهناك قبل استفحال الوضع. وقال مختصون في المجال البيئي في ذات الاجتماع، إن التسرب النفطي إلى البحر بإمكانه إحداث نقص كبير في كمية ونوعية المواد الغذائية التي ينتجها البحر، مما يعرقل عمليات الصيد لفترات طويلة بسبب البقع الطافية على سطح البحر التي تمنع الصيد في الظرف الحالي.