أسرت مصادر موثوقة ل ''البلاد''، أن حادثة غرق الباخرة التجارية الطوغولية ''كريم جنيور'' في أواخر الأسبوع الفارط، بميناء تنس التجاري شمال ولاية الشلف، كشفت عن اختلالات عميقة في التحكم في مثل هذه الكوارث من قبل الجهات المعنية، أمام بقاء خطر التلوث النفطي، إذ يؤشر الوضع القائم على خطورته على تهديد سلامة المواطنين في الجهة الساحلية التي تمثل نسبة 10 بالمائة من الشريط الوطني، علاوة على ذلك، فإن العجز يبقى واضحا في إزالة البقع النفطية التي انبثقت عن تسرب ما يربو عن 60 ألف طن من مادة المازوت في عرض البحر. هذه الوضعية الصعبة عجلت اللجنة المشتركة المشكلة من مصالح الحماية المدنية، ميناء تنس، القوات البحرية باقتناء معدات متطورة في تنقية البحر من المخاليط النفطية من الوحدات البيتروكيماوية في أرزيو، كتقنية استخدام ''البيكتيريا المضيئة ''التي يسهل رصدها لكثافة'' التلوث النفطي'' من أجل منع انتشار البقع النفطية على كامل الشريط الساحلي لولاية الشلف وترك ذلك محصورا فقط قبالة ميناء تنس حتى يتسنى التحكم في الوضع بسهولة فور استخدام المواد الكيماوية التي تساهم في إزالة بقايا الباخرة التجارية. وحسب معاينة ميدانية قامت بها ''البلاد'' أمس إلى مسرح التسربات النفطية في البحر، فإن الجهات المكلفة بمكافحة المواد السامة الآخذة في الانتشار على مستوى الواجهة البحرية، فشلت في إدارة الكارثة البحرية لحد الآن، ما يرشح تعلق الملوثات بالصخور وامتداد ذلك إلى الكائنات المائية والحيوانية في البحر والمحار، حيث يمكنها أن تبقى لسنوات عدة. وحسب المكلف بالاتصال في الحماية المدنية، فإن العمل ينحصر حاليا في تجنب مخاطر التلوث بسرعة قياسية، وحماية البيئة والمقيمين في الجهة الساحلية، علما أن الخطر ليس بعيدا عن المواطنين في ظل اتساع رقعة البقع النفطية التي ساعدتها في ذلك الأمواج العاتية والرياح القوية، وهو ما يسبب خطرا محدقا على سفن أخرى ينتظر رسوها في ميناء تنس في الساعات القليلة المقبلة. جدير بالذكر، أن البحث لا يزال مستمرا على الجثث الستة من طاقم الباخرة التجارية الطوغولية الجانحة، في وقت تم نقل الناجي المصري الوحيد عصمت علي عبده موسى (25 سنة) إلى بلده.