تأسس شرطي طرفا مدنيا في قضية إهانة هيئة نظامية والذي كان ضحية مواطن ألقى عليه بوابل من الكلمات القبيحة ونعته ب''الحفار''، هذا ما أكده الضحية في الجلسة مضيفا أنه الحادثة وقعت بعد توقيفه المتهم الذي كان يقود بسرعة مفرطة، مشيرا إلى أنهئ بعد إلقاء التحية عليه وطلب منه وثائقه ووثائق السيارة وبعد المراقبة طلب منه فتح صندوق السيارة مما جعل المتهم يصرخ في وجهه ويتلفظ بكلمات قبيحة في حقه وحق الدولة، مما جعله يحرر له مخالفة عن السرعة ويقدم شكوى على أنه ضحية سب وشتم. المتهم أنكر الوقائع المسندة إليه وفندها على أنه لم يرتكب أي جنحة، وإجراءات الشرطي في حقه كانت تعسفية مما جعله في حالة استفزاز لكنه لم يتلفظ بكلمات غير أخلاقية بل قام بالدفاع عن نفسه وتوضيح الأمر للشرط. الدفاع طالب بأقصى ظروف التخفيف لانعدام الروابط التي تدين موكله، وأمام هذا التجاوزات التي أصبحت في تفاقم طالبت وكيلة الجمهورية عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية نافذة.