واصل أمس قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة عنابة، جلسات الاستماع إلى المتهمين في قضية الشبكة الدولية للقرصنة الهاتفية التي أثبتت التحقيقات الأمنية صلتها الوثيقة بتنظيم القاعدة.وذكرت مصادر قضائية عليمة أن قاضي التحقيق، أمر في ساعة متأخرة من مساء أمس بوضع مدير مركز اتصالات الجزائر ببلدية سيدي عمار (ن.مخلوف) تحت الرقابة القضائية بعد الوقوف على مسؤوليته المباشرة في إعادة تشغيل الخط الذي استفاد منه الطالب اليمني أحمد عون سنة 2005 حينما كان يزاول دراسته في قسم الكيمياء بجامعة باجي مختار مقابل رشوة بالعملة الصعبة قدمها لصالح موظفين بالمركز الجهوي المذكور. كما استجوب قاضي التحقيق كذلك المدير الجهوي السابق ل''اتصالات الجزائر'' التي تشرف على 15 ولاية شرقية (س. بوخاتم) في أعقاب الاعترافات التي أدلى بها مدير الأمن بالمديرية الجهوية لنفس المؤسسة منذ يومين بعد وضعه تحت الرقابة القضائية. وحسب مصادرنا فإن قاضي التحقيق سيستمع ابتداء من اليوم إلى كل من المدير الحالي للوحدة العملية ل''اتصالات الجزائر'' بعنابة والمدير السابق ل ''أكتال البوني'' ومسؤولين من مركز ''اتصالات الجزائر'' بحي بوزراد حسين في عنابة حول قضية منح 9 خطوط هاتفية مقرصنة. وعلى صعيد ذي صلة حصلت ''البلاد'' على مراسلة أخرى وجهها المدير السابق ل''اتصالات الجزائر'' (خ. دغمان) إلى والي عنابة في سنة 2007 يؤكد فيها مايلي: ''ونلفت انتباهكم إلى أن مدير أكتال ميناء عنابة، (ش. عبد الله) يقبع حاليا محل متابعة تأديبية بسبب تورطه في منح خطوط الهاتف النقال خلال سنة 2004 بطرق غير شرعية وذلك عن طريق استعمال وثائق إدارية مزيفة مع الإشارة إلى أن مصالح التفتيش المركزي ل''اتصالات الجزائر'' هي التي تشرف على هذه القضية التي مازالت قيد الدراسة''. وحسب مصادر موثوقة، فإن هذه الفضيحة تتعلق بتسهيلات منحتها مؤسسة ''اتصالات الجزائر'' لصالح أشخاص مشبوهين تمكنوا من الاستفادة من خطوط الهاتف النقال بعد تزوير وثائق الهوية.
