خرجت منظمة الصحة العالمية نهاية الأسبوع الماضي، عن صمتها، لتكشف عن آخر سيناريوهات الفيروس المعروف إعلاميا ب''أنفلونزا الخنازير''، حيث أكدت هذه الهيئة عن انحسار ملحوظ للفيروس الذي هز دول العالم وقلب موازين قواها وهو ما يعني تلاشيه التام خلال المستقبل القريب.وأفادت مصادر طبية في حديث ل''البلاد''، أن ''توقعات منظمة الصحة وإن تناقضت مع التصريحات التي أدلت بها شهر ديسمبر الفارط، تتطابق إلى حد كبير مع الوضعية الوبائية بالجزائر، حيث أن احتمال تلاشي فيروس ''إتش1إن ''1 القاتل، متوقع إلى أبعد الحدود''. مستندة في ذلك على ''عدم إعلان وزارة الصحة، كجهة رسمية، عن حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بأنفلونزا الخنازير منذ السابع من الشهر الجاري وهو الأمر الذي يمكن تأويله في الوقت الراهن إلى أن فيروس القرن بدأ يتخذ خطوات إلى الوراء وهو في طريقه إلى الانحسار''. وتساءلت مصادرنا، في هذا السياق، عن مصير دفعات المصل المضاد، التي وصل الطلب عليها إلى 20 مليون جرعة، خصوصا بعد العزوف التام الذي أبداه المواطنون وكافة الشرائح المصنفة وفق رزنامة وزارة بركات، إلى جانب حالة التراجع الملحوظة لنشاط الفيروس حاليا، مضيفة ''لا نزال على بر الأمان، فحسب تصريحات المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة، فتسديد الغلاف المالي ل20 مليون جرعة تم عبر مراحل تسليم الجرعات، لذلك بإمكان الهيئة الوصية أن تتجنب الخسائر عن طريق إلغاء الصفقات المستقبلية قبل فوات الأوان''. وقد ذكرت مصادر صيدلانية على صعيد آخر، أنه ''في حالة تراجع نشاط الفيروس، فإن مصير ملايين الجرع المستوردة من اللقاح المضاد سيكون رهن الحرق الكلي وذلك نظرا لعوامل تقنية بحتة، خصوصا وأن مدة صلاحية اللقاح لا تتجاوز سنة واحدة''، مشيرة إلى ''ضرورة إيقاف عمليات استيراد المصل المضاد والاكتفاء بالدفعات الموجودة التي تغطي الحاجة، باعتبار أن غالبية المواطنين قد أبدوا مقاطعتهم لعمليات التلقيح، لذلك فما فائدة التشبث بصفقات الاستيراد''. ووفقا للمعطيات المقدمة من متتبعي الشأن الصحي بالجزائر، فيمكن القول أن وزارة بركات تواجه حاليا مشكلة عويصة، وستتفاقم هذه الأخيرة بشكل واضح في حالة ثبوت التراجع الكلي لنشاط فيروس ''إتش1أن''1 خلال الأيام القادمة مما سيشل إتمام صفقات استيراد اللقاح المضاد التي طالبت العديد من الأوساط الطبية عبر ''البلاد'' إلى وجوب تجميدها لتجنيب الخزينة عواقب الخسارة المتوقعة.