جرت أمس بمحكمة الحراش محاكمة 3 متهمين بتهمة حيازة سلاح ناري من الصنف الأول غير مرخص خاص برئيس المندوبية التنفيذية لبلدية مفتاح الذي سرق منه شهر ماي الماضي. حيث إن المتهمين حاولوا استعمال السلاح للقيام باعتداءات تحت طائلة التهديد غير أن الدفاع استبعد هذه الأطروحة بالنظر لكونه غير صالح/ وقد طالب ممثل الحق العام في حق اثنين من المتهمين 4 سنوات حبسا نافذا، في حين التمس للثالث 5 سنوات عن تهمة سرقة سلاح ناري. توصلت مصالح الأمن إلى إيقاف المتهمين الذين يوجدون رهن الحبس كان بعد تقدم المدعو (د.ا) شقيق أحد عناصر الشرطة لرئيس الفرقة الجنائية بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية للأمن الولائي من أجل تسليمه سلاحا ناريا من نوع ماب والتلبيغ في الوقت نفسه عن المتهم (ع.ب) الذي سلمه المسدس الناري على أساس أنه غير صالح ولم يكن معبأ بالخراطيش، وكشف له حسب ما أكده خلال التحقيق عن نيته في استغلاله للقيام بعمليات إجرامية إذ من شأنه أن يخلق تهديدا للضحايا، وبوشر على إثرها الاستماع إلى المتهم (ع.ب) الذي أكد في الجلسة ما صرح به خلال التحقيق، حيث اعترف بحيازته السلاح الناري الذي تحصل عليه من المتهم ص. العيد شهر رمضان 2009 الذي سلمه إياه في كيس بلاسيكي، وأكد أنه احتفظ به مدة 8 أيام قبل أن يسلمه للشاهد (د.إ) بصفته شقيق شرطي. وعقب ذلك تم إيقافه وحول على التحقيق، كما أنكر نيته في استغلاله في عمليات السرقة تحت طائلة التهديد. وحسب ما توصلت إليه التحقيقات فإن السلاح الناري المضبوط يحمل مواصفات السلاح الناري نفسها الذي سرق من رئيس المندوبية التنفيدية لبلدية مفتاح منح له في إطار وظيفته للحماية خاصة أنه كان مسؤولا بمنطقة الجبابرة التي تعرف نشاطا إرهابيا، غير أنه تعرض حسب ما صرح به في التحقيق لسرقة سلاحه الناري معبأ ب6 خراطيش في 21 ماي الماضي وهو ما جعله يرفع شكوى لدى مصالح أمن برج الكيفان. وبعد التنسيق بين المصالح الأمنية شهر أكتوبر تبين أنه المسدس ذاته من خلال المواصفات التي انطبقت على السلاح المحجوز، وهو ما أسفر عن التوصل إلى المتهم الثاني الذي كشفته تصريحات المدعو (ب.ع) حيث إن هذا الأخير تحصل على المسدس الناري من المتهم الثاني (ص.ا) الذي اعترف خلال جلسة المحاكمة بحيازته السلاح بعد أن تحصل عليه من المتهم (ب.م) قريب الضحية الذي منحه إياه للتنازل عن دينه له المقدر ب4000 دج، لكنه أنكر معرفته بأنه مسروق أو غير مرخص. كما أنكر نيته في التنسيق مع المتهم الأول (ع.ب) للقيام باعتداءات بهذا السلاح بعد إصلاحه، مضيفا أنه بعد أسبوع من استلامه أعطاه للمتهم (ع.ب) وطلب منه إخفاءه. وقد تبين أن المتهم (ب.م) هو الذي قام بسرقة المسدس الناري من ابن عمته الضحية ليقوم بإخفائه في السكة الحديدية ببومعطي مدة شهر حسب ما صرح به، ومن ثم فكر في تسليمه للمتهم الثاني مقابل دينه. ووسط اعترافات المتهمين الذين تداولوا على السلاح، طالب الدفاع بأقصى ظروف التخفيف استنادا إلى غياب القصد الجنائي في الجريمة. كما تمسك دفاع المتهم (ب.م) بالحالة الصحية والعقلية لموكله وهو ما تثبته الشهادة الطبية، حيث إنه يخضع للعلاج حتى بالمؤسسة العقابية، ويظل المتهمون رهن الحبس إلى غاية الفصل في القضية.