جرت أمس بمحكمة الحراش محاكمة مدرب سابق لكرة القدم ببلدية الكاليتوس، بعد إقدامه على اقتحام مقر شركة سونلغاز منذ أسبوع وتهديده الموظفين بسلاح ناري احتجاجا على قطع التيار الكهربائي عن محلاته التجارية. وقد طالب دفاع شركة سونلغاز ب500 ألف دج كتعويض للشركة و100 ألف دج للموظفين الضحايا. فيما التمس وكيل الجمهورية 5 سنوات حبسا نافذا. إيقاف المتهم وتحويله إلى التحقيق كان بعد توقيفه منذ حوالي أسبوع من قبل مصالح الأمن التي تدخلت بعد تلقيها بلاغا من الشركة التجارية لسونلغاز على إثر اقتحام المتهم مقر الوكالة بحي أولاد الحاج بالكاليتوس. وحسب ما أكده موظفو الشركة خلال جلسة المحاكمة، فإن المتهم تقدم في حالة غضب شديدة في وقت غير محدد للعمل، وقد حاول أعوان الأمن إيقافه لكنه رفض الامتثال وطالب بشدة بضرورة مقابلة مدير الوكالة من أجل الاستفسار عن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن محلاته التجارية منها محل خاص ببيع اللحوم الذي تعرض لخسارة مالية كبيرة. وفي حين أكد الضحايا تعرضهم للسب والشتم من قبل المتهم الذي تهجم عليهم قبل أن يشهر سلاحه ويهددهم به لمقابلة المدير، فند المتهم وهو شيخ في الستينيات من عمره ما نسب إليه رغم اعترافه بتجاوز المكتب الخاص بالموظفين إلى داخله بالقوة، وهذا بعد أن رفضوا السماح له بالدخول، مصرحا بأنه طلب مقابلة المدير للاستفسار عن سبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر رغم تسديده فاتورة 20 مليون سنتيم قيمة الكهرباء المستهكلة، مضيفا أن موظفي الوكالة طالبوه بمبلغ 15 ألف دج لإعادة تجديد عداده الكهربائي، غير أن موظفي الوكالة أكدوا أنه لم يسدد آخر فاتورة بقيمة 9 ملايين سنتيم وهو ما تسبب في قطع التيار الكهربائي عنه بعد استنفاد المدة القانونية للدفع. أما عن إشهار مسدسه فقد أنكر بشدة إقدامه على رفع السلاح في وجه الموظفين، مضيفا أن أحد أعوان الأمن لاحظ وجوده بحوزته وهو ما جعل الوكالة تستنفر ويطلق عمالها إشاعة التهجم والتهديد بالسلاح، وقد أكد أن السلاح مرخص ويحمله منذ مدة لأنه تعرض لهجوم إرهابي في التسعينيات وقت كان مدربا لكرة القدم، مما جعله يحصل عليه لتأمين سلامته. من جهتهم فإن الشهود لم يؤكدوا إشهار المتهم المسدس وهو ما اعتبره الدفاع دليلا قويا على براءته من تهمة التهديد بسلاح ناري، وطالب ببراءته من تهمة السب والشتم لعدم توفر أركانها، خاصة أن الضحايا لم يذكروا عبارات مسيئة. وأمام هذه المعطيات أرجأت رئيسة الجلسة الفصل في القضية وإبقاء المتهم رهن الحبس لأسبوع آخر، فيما التمس ممثل الحق العام 5 سنوات سجنا نافذا.
