علمت ''البلاد'' من مصادر موثوقة أن مركز الأرشيف الوطني لرئاسة الجمهورية قد تعرض للسرقة طالت دفاتر بنزين. ويجري بهذا الشأن تحقيق على مستوى محكمة بئر مراد رايس مع كل من رئيس مصلحة الوسائل العامة للمركز ذاته ومسير مخزن العتاد اللذين وجهت لهما الاتهامات. وحسب مصادرنا فإن وقائع هذه القضية جرت في شهر أوت 2008، ليتم اكتشاف عملية السرقة نهاية الشهر نفسه بطلب المدير العام لمركز الأرشيف الوطني لرئاسة الجمهورية من أحد مستخدميه منحه دفتر وقود، حيث تم اكتشاف اختفاء جل دفاتر الوقود التي كانت مخبأة بخزانة مخزن المركز. وعلمت ''البلاد'' أن تقييد الشكوى كان ضد مجهول قبل أن توجه أصابع الاتهام إلى كل من رئيس مصلحة الوسائل العامة (ب.م) ومسير مخزن العتاد (ح.ك)، بعدما شملت التحريات التحقيق مع جل أعوان الأمن والوقاية التابعين لمركز الأرشيف الوطني، إذ يفترض أن تكون عملية السرقة قد تمت بتخطيط من مسير مخزن العتاد وتنفيذ أحد أعوان الأمن والوقاية كونه كان يعمل قبل ترقيته كعون أمن ووقاية بالمركز ذاته، مما يعني عدم إخضاعه لعملية تفتيش عند الخروج بحكم صلته بزملائه. وقد أنكر أعوان الأمن والوقاية المحقق معهم علاقتهم بوقائع هذه السرقة سواء من بعيد أو من قريب، شأنهم في ذلك شأن المتهمين رئيس مصلحة الوسائل العامة ومسير مخزن العتاد اللذين أكدا أنهما كانا خلال نفس الفترة نفسها التي جرت فيها عملية السرقة في عطلة سنوية. واستند التحقيق، حسب مصادرنا، إلى شهادة كل من رئيس مصلحة الوسائل العامة السابق والمكلف بالمشتريات. كما تم رفع بصمات المحقق معهم ومقارنتها بالبصمات المرفوعة من مسرح وقوع عملية السرقة من قبل الجهات المختصة ممثلة في مكتب أحادية البصمات، إلا أن المحققين لم يتمكنوا بعد الدراسة الدقيقة لها من استغلالها لعدم رضوخها. والحديث نفسه عن العملية التي طالت الظرفين اللذين كانا يحتويان دفاتر البنزين محل السرقة، نهاية سبتمبر 2008، بإحد الصناديق الموجودة بالمخزن وتم تقديمهما لمصالح الأمن. ومنه تم إخطار الإدارة العامة لشركة نفطال من أجل وضع وصولات البنزين محل السرقة تحت المراقبة في حال تقدم أي شخص إلى محطاتها قصد استغلالها. ومنه أوقعت التحريات المسؤولية على عاتق كل من رئيس مصلحة الوسائل العامة بصفته المسؤول الأول عن دفاتر البنزين المسروقة ومسير مخزن العتاد، اللذين سجل التحقيق بشأنهما إهمالا بتعريضهما أموال الدولة للسرقة، لاسيما أن مسير المخزن عند استفادته من عطلته السنوية لم يجر أي عملية جرد ومحاسبة مع مسؤوله أي رئيس مصلحة الوسائل العامة. وعليه وجهت لهما جنحة اختلاس وتبديد أموال عمومية في انتظار محاكمتهما.
