وقع أمس على اتفاقية بين مركز البحث والتنمية الكهرباء والغاز التابع لشركة سونلغاز وجامعة محمد بوقرة بومرداس لتمويل مشروع ابتكار نظام مسجل لعد الطاقة الكهربائية يستجيب لمتطلبات وخصوصيات شركة سونلغاز. واعتبر وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن هذه الاتفاقية ستسمح بربط علاقة تعاون بين شركة سونلغاز ومؤسسات البحث وبخاصة الجامعات وسيمهد لإدخال تقنيات جديدة في عد الطاقة الكهربائية على نحو يسمح بالتحكم أكثر في استعمال الطاقة الكهربائية من خلال تجاوز حالات السرقة والتبذير وتضخيم الفواتير''. وأضاف أن الاتفاقية ستفتح المجال أمام إنتاج محلي للمعدات، وخلق مناصب شغل جديدة ووضع حد للتبعية الوطنية نحو الخارج في مجال استخدام معدات العد. في حين أشار نور الدين بوطرفة أن التوقيع على هذه الاتفاقية يشكل حلقة جديدة في تطوير نشاط مجمع سونلغاز ويفتح المجال أكثر نحو توظيف الخبرة الوطنية في خدمة المواطن عبر سونلغاز، واعتبر التوقيع على الاتفاق فرصة لربط جسر بين الجامعة والمؤسسة لوضع أساس التعاون المشترك. وأوضح أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها في مجال صناعة معدات خاصة لقطاع الكهرباء والغاز، وكد عزم سونلغاز توسيع مجال تعاونها مع الخبرات الوطنية وبخاصة الجامعات الوطنية، وتحدث عن عدة مشاريع هي الآن في طور التحضير. وينقسم المشروع الذي سيمتد على أربع سنوات إلى ستة مراحل ستخصص الأولى لتحديد الخصوصيات التقنية المتعلقة بأجهزة العد التي تشكل مخبرا لتركيب وتجريب عدادات الطاقة الكهربائية، كما سيتم تطوير واختبار العناصر المركبة لعداد الطاقة ومن ثم صياغة نماذج لعدادات الطاقة. وتتعرض سونلغاز سنويا لخسائر بملايير الدينارات بسبب تلاعب المستهلكين بعدادات الكهرباء ولم تمنع الإجراءات العقابية وخصوصا الغرامات المالية واعتماد عدادات إلكترونية في الحد من الظاهرة المستفحلة سواء في المدن أو الأرياف من منطق ثقافة البايلك إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية وارتفاع قيمة الفواتير في كثير من الحالات.