تعقد نقابة الأخصائيين النفسانيين اليوم، جمعية عامة لتحديد تاريخ ونوعية الحركة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها في القطاع، احتجاجا على استمرار الوزارة الوصية في سياستها وإصرارها على تجاهل مطالب الأخصائيين النفسانيين وتعمدها مقابل ذلك التفرقة بين نقابات الصحة. أفاد الأمين العام للنقابة خالد كداد، أمس، في ندوة صحفية تم عقدها بمقر نقابة الإنباف بالعاصمة أن النقابة ستنظم جمعية عامة غدا بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، للمصادقة على نوعية وتاريخ الحركة الاحتجاجية المقررة نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم تنظيم إما إضراب مفتوح أو دوري أو اعتصامات دورية. وأوضح المتحدث أن النقابة استدعت ممثلين عن وزارة الصحة والتضامن والشباب والرياضة إلى جانب ممثل عن مفتشية العمل ومحضر قضائي لحضور الجمعية العامة حتى لا تتحجج الوزارة مجددا بعدم شرعية الحركات الاحتجاجية المقررة في القطاع. وأشار المتحدث، إلى أن وزارة الصحة لم تحرك ساكنا إلى غاية اليوم، حيث لا تزال مصرة على انتهاج سياسة الصمت واللامبالاة مع الشركاء الاجتماعيين، وهو ما يعكسه رفض الوزير بركات، الكشف عن نتائج اللقاء الذي تم بين مديرية الوظيف العمومي ومصالح الوزارة بتاريخ 25 جانفي الفارط حول القانون الخاص، حيث قامت الوزارة بمناقشة القانون الخاص للأطباء النفسانيين مع مديرية الوظيف العمومي، إلا أن الوزارة -يضيف المتحدث- لا تزال متكتمة على نتائج اللقاء وهو ما يثير -حسبه- العديد من الشكوك ويرجح صحة المعلومات التي تحصلت عليها النقابة القاضية بمحاولة الوزارة الوصية خرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوزير السابق عمار تو، أسبوع قبل مغادرته القطاع والتي تقضي بمنح وثيقة القانون الخاص إلى النقابة لمراجعتها وإضفاء أي تعديلات عليها قبل إرسالها إلى مديرية الوظيف بهدف انفراد الوزارة بإعداد الوثيقة كما تراها مناسبة. واستنكر المتحدث، قيام الوزارة بالتفريق بين نقابات الصحة، حيث قام بركات -حسب المتحدث- باستقبال نقابة الأساتذة الاستشفائيين، ست مرات إلى جانب سعيه جاهدا مع مديرية الوظيف العمومي لتمكين هؤلاء من الحصول على منحة العلاجات الخاصة التي تقدر قيمتها ب 16 ألف دج، كاشفا عن مرسوم سيصدر قريبا يخص المنحة السالفة الذكر. يحدث هذا في الوقت الذي لم يكلف فيه الوزير بركات نفسه، عناء استقبال نقابة الأطباء النفسانيين منذ تنصيبه على رأس القطاع.
