على خلفية التشريعات الجديدة الخاصة بتقنين الاستثمار: صندوق النقد الدولي يحذّر الجزائر من تراجع الاستثمار الأجنبي

حذّر صندوق النقد الدولى، في آخر تقرير له، من أن التشريعات الجديدة المتعلقة بتقنين الاستثمار الأجنبي بالجزائر قد لا تشجع الشركات الأجنبية على فتح فروع لها هناك. وذكر التقرير ''إن بطء وتيرة المفاوضات التجارية على المستوى الثنائى والإقليمي، والتشريعات الجديدة تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر، قد تقف عائقا حيال المجهودات التي تبذلها الجزائر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع يعتمد أساسا على التصدير''، واصفا في ذات السياق، ''النظرة تجاه مناخ الاستثمار بأنها لم تتحسن بعد بالجزائر''.
وقد أفرزت التدابير القانونية المتعلقة بتقنين الاستثمار الأجنبي بالجزائر، وفق ما نص عليه قانون المالية التكميلي، قلقا بين العديد من الأوساط الاقتصادية الأجنبية، خصوصا فيما يخص إقرار نسبة 49 بالمائة للشريك الأجنبي مقابل 51 للطرف الجزائري وهو ما يؤول نمط تسيير المشاريع الاستثمارية وإدارة المؤسسات بأيد جزائرية بحتة، وهو الأمر الذي رفضته العديد من الدول التي دافعت على حرية التسيير.