أكد، أمس، مدير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، حسين بوبتينة، عن مباشرة وزارة التجارة تحقيق شامل يتعلق بنشاط المؤسسات الأجنبية في الجزائر، حيث تم استدعاء مسؤولي مديرية الضرائب وإلغاء عطلهم للانطلاق في حملة تفتيشية للتأكد من شفافية نشاط هذه المؤسسات من عدمها، ومدى احترامها للتشريع الجزائري المتعلق بالاستثمارات. وقال حسين بوبتينة، أمس في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه قد تم استدعاء مراقبي الضرائب من أجل تكليفهم بمهام تفتيشية للمؤسسات الأجنبية. وتهدف التحقيقات التي ستطلق خلال أيام قليلة فقط الى مراقبة تحويل العملة الصعبة الى الخارج، ومدى احترام الشركات الأجنبية للتشريع الجزائري المتعلق بالاستثمار. وأكد ذات المصدر وجود تجاوزات كبيرة من طرف الشركات الأجنبية، دون أن يحدد طبيعتها، وكيف لم تتحرك الحكومة قبل أن يوجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خطابا يحمل انتقادات لاذعة للمستثمرين الأجانب خلال شهر جويلية المنصرم، وسبب غض الطرف عن ممارسات تكون قد أضرت بالاقتصاد الوطني الذي يعاني الهشاشة منذ سنوات، بينما كان الهدف من تسهيل دخول المستثمرين الأجانب الى الجزائر هو دعم الاقتصاد وخلق مناصب شغل، حيث يسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في علاقاته مع الدول الأجنبية الى دمج ملف الاستثمارات لتقوية التعاون الثنائي وتحقيق قفزة في الاقتصاد الوطني، الذي مازال يرتكز على مداخيل الصادرات من النفط، في وقت يؤكد فيه الخبراء على ضرورة تنويع مصادر المداخيل تحضيرا لمرحلة ما بعد البترول. ويدخل الإجراء المعلن عنه أمس من طرف مدير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، حسين بوبتينة، في إطار عدد من الخطوات التي أقرتها الحكومة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المتعلقة بمراقبة الاستثمار الأجنبي، حيث تم تشكيل ثلاث ورشات عمل لوضع سياسات استثمارية جديدة بحلول سبتمبر. وتتكفل هذه الورشات بتقديم اقتراحات حول كيفية إنعاش الاستثمارات الأجنبية والعربية ومراجعة الخوصصة مراجعة جذرية. وصرح وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، عبد الحميد طمار، أن الجزائر تلقت نوايا استثمار أجنبية مباشرة بين سنتي 2001 بلغت 13.53 مليار دولار 2007، منها 60 % حصة المستثمرين العرب، وهو مستوى أقل من الفوائد والأرباح التي حولتها الشركات الأجنبية نحو الخارج خلال الفترة نفسها، حيث أشار تقرير أخير لبنك الجزائر، أن الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر حوّلت 22.2 مليار دولار إلى الخارج منذ العام 2001 الى غاية 2007، وهو الرقم الذي قفز كثيرا مقارنة بسنوات 2001 و2004، أين كان لا يتجاوز 6.5 ملايير دولار، ما يبين حجم الخلل الذي أوصى الرئيس بتداركه. وخلال الفترة المذكورة بلغت الاستثمارات العربية 8.18 مليار دولار أمريكي و5.4 مليارات دولار من نوايا الاستثمار غير العربية. ومن بين القرارات التي اتخذتها الحكومة في نفس السياق امتلاك الحصة الأكبر في أي مشروع استثماري تنجزه مع شريك أجنبي حفاظا على المصلحة الوطنية، وأبلغت الإدارات المعنية "الجزائرية" بأن الجزائر "تعتزم في المستقبل امتلاك أغلبية رأس المال فيها، وذلك بما يتوافق مع وسائلها ومصالحها الوطنية وبما يتطابق والأعراف الدولية التي لا تحظر مثل هذا الخيار".
