استطاعت الجزائر إلى جانب بعض دول شمال إفريقيا كليبيا والمغرب جلب اهتمام أغلبية المستثمرين والمطورين العقاريين الخليجيين والعرب، بعدما تمكنت أسواق هذه الدول من الوقوف في وجه تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث أرجع المتتبعون ذلك إلى عدة أسباب تراوحت بين الديموغرافيا، الاقتصاد والسياسة، والتي مكنت من حماية هذه الأسواق من الانعكاسات الخارجية. وهذا وفق ما أكده تقرير عقاري أسبوعي لشركة المزايا القابضة في الخليج. وأشار التقرير إلى المكانة الهامة التي ستحظى بها الأسواق العقارية في شمال إفريقيا خلال الأعوام القادمة لدى المستثمرين العقاريين، مذكرا باهتمام الحكومة الجزائرية بمضاعفة الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية الضخمة، دون إغفال السياسة الحكومية الموجهة نحو إنعاش الاقتصاد منذ 2001، مما سمح بإنفاق ما يقارب 200 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وتقوية قدرات قطاع الخدمات. وعلى هذا الأساس، توقع البنك الدولي في تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2010، نمو اقتصاد الجزائر في سنة 2010 بنسبة 3.9 بالمائة، كما أشار البنك إلى ارتفاع الناتج الداخلي الخام ب 2.1 بالمائة خلال السنة الماضية 2009، باعتباره فاق المعدلات العالمية المتوقعة بفضل التأثير النسبي للأزمة المالية العالمية. مع توقعه تسجيل الجزائر في سنة 2011 نموا قد يفوق 4 بالمائة. كما أكد التقرير أن توسيع الجزائر لسياسة الإنفاق سيعمل على مضاعفة الطلب على العقارات التي تشهد طلبا كبيرا في مجال البنى التحتية، لاسيما مع توفر المواد الأولية كالطاقة. وفي هذا الإطار يجدر التذكير أنه لتغطية العجز الوطني في مادة الإسمنت بمختلف أنواعه، فإن الأمر يستدعي الإسراع في إنشاء ما يقارب أربعة مصانع جديدة بطاقة إنتاج لاتقل عن 4 ملايين طن إلى غاية 2012 -حسب ما أشارت إليه سابقا وزارة التجارة- إضافة إلى رصد الحكومة ما يقارب المليار دولار لإعادة تأهيل وتمويل الوحدات الصناعية، بتخصيص 250 مليون دولار لكل مصنع ينتج مليون طن من الإسمنت. ويؤكد التقرير قدرة المصانع الجزائرية على إنتاج الإسمنت بأقل مما هو في الخارج، بالنظر إلى تميز الجزائر بمصادر طاقة رخيصة كالغاز والمواد الأولية لصناعة الإسمنت بكميات معتبرة. ويبقى العجز في مجال الإسمنت يقدر ب3 ملايين طن في العام الجاري نظرا للطلب الوطني المتزايد حسب وزارة الصناعة وترقية الاستثمار. ويتزامن ذلك مع تسجيل زيادة معتبرة في عدد مشاريع البنى التحتية المسجلة في إطار تنفيذ المخطط الخماسي الثاني الممتد إلى2014.
