للحد من خطر السلع المقلدة : إلزام هيئات مراقبة النوعية بالحصول على الاعتماد

ستخضع جميع هيئات مراقبة النوعية والمخابر قريبا لإلزامية حصولها على الاعتماد من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد، في إطار تنظيم عملها وجعله في مستوى مطابقة المعايير الدولية المعمول بها، وحماية صحة وسلامة المستهلك من المخاطر التي تتسبب فيها تلك المنتوجات لاسيما السلع المقلدة منها.
وفي هذا الصدد، كشف المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد محمد بوديسة، خلال استضافته في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أن العمل جارٍ حاليا لتحضير قانون يلزم جميع التنظيمات التي تعمل في مجال مراقبة النوعية ومطابقة المنتوجات للمقاييس بالخضوع للاعتماد من أجل مواصلة نشاطاتها، قصد التأكد من خلو السلع المستوردة من المخاطر على صحة المستهلكين.
وقال المتحدث أن القانون يتم إعداده بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بالجزائر اتفاقيات في هذا المجال، تنص على ضرورة مطابقة السلع للمعايير الدولية، سواء بالنسبة للمنتوجات المتداولة في السوق الوطنية، الموجهة للتصدير أو المستوردة، حيث أثبتت هذه الأخيرة خطورتها على حياة المواطنين باتساع ظاهرة المنتوجات المقلدة إلى مجالات عديدة كما هو الشأن بالنسبة لقطع غيار السيارات، مواد التجميل وغيرها.
وفي سياق ذي صلة، قال المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد إن فتح الباب أمام الإنتاج الجزائري نحو التصدير مرهون بنجاح هذه العملية لاسيما بالنسبة للعمليات التجارية الموجهة لدول الاتحاد الأوروبي، انطلاقا من أن هذا الأخير يشدد على أن تكون السلع خاضعة لقواعد السلامة طبقا للمقاييس الدولية.