باشرت السلطات الولائية بالشلف، حاليا، أشغال الدراسة التقنية لمشروع إنجاز حظيرة للسيارات بثلاثة طوابق في مدينة الشلف مثلما هوعليه شأن الحظائر الكبرى بالمراكز الحضرية. واستنادا إلى مصادر تشتغل على المشروع الأول من نوعه بالولاية، فإن هذا الأخير خصص له ما يناهز 400 مليون دينار جزائري منها 12 مليون دج مخصصة للدراسة التقنية لذات الورشة الصخمة. حيث تم إسناد ذلك إلى مكتب دراسات يقع بالجزائر العاصمة في انتظار البدء الرسمي في أشغال المشروع، ويعتبر هذا المرفق على قدر عال من الأهمية في نظر السواد الأعظم من سكان الولاية بسبب التشبع الذي تعرفه شوارع المدينة نظرا للعدد الكبير من السيارات والمركبات التي تجوب المدينة، فضلا عن تلك المتدفقة عليها من البلديات المجاورة بمقدار 3 آلاف سيارة ومركبة مما يخلق على الدوام أزمة مرورية خانقة، ناهيك عن غياب منافذ حقيقية لفك الاختناق المروري وجعل حركة المرور أكثر مرونة. علما أن مشروع الحظيرة الذي لطالما انتظره المواطنون بفارغ الصبر سيكون على عاتق ميزانية الولاية لعدم جدوى المناقصة الوطنية المفتوحة لاختيار المستثمرين لاستغلال هذا المرفق العمومي الهام، في انتظار إيجاد الصيغة المناسبة لتسيير هذا المرفق الذي حدد موقعه بالجهة الشمالية لمدخل المدنية بالقرب من مركز العربي التبسي، وهو ما سيخفف عند اكتماله من معضلة اختناق حركة المرور التي تميز عاصمة الولاية، إلى جانب فتح فضاءات واسعة بقلب المدينة من خلال إخلاء بعض المواقف العشوائية التي غدت تعيق سيولة المرور بمركز المدينة. جدير بالذكر أن ولاية الشلف تفتقر لمثل هذه الحظائر، برغم شساعة العقارات داخل المحيط الحضري الممنوحة لكبار المستثمرين والمقاولين لإنجاز واحدة مثل هذه المشاريع الهامة، إلا أن جميع المشاريع ظلت حبرا على ورق وتم استغلال العقارات لأغراض أخرى في ظل اتساع رقعة استثمار المقاهي والمطاعم الخفيفة في ذات الولاية التي هجرها المستثمرون الحقيقيون لغياب بيئة مواتية للعمل التنموي.