انتقد أمس بشدة المترشح الحر لرئاسيات أفريل المقبل محمد السعيد التأخر الفادح وغير المبرر لوصول الإعانات المالية من طرف الدولة للمترشحين. كما استغرب محمد السعيد في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر مداومته الوطنية بحيدرة تعامل الحكومة مع المساعدة المالية المقررة للمترشحين للانتخابات الرئاسية، مضيفا في الموضوع نفسه أن هذه المساعدة منصوص عليها في المادة 185 من القانون العضوي للانتخابات في شكل غير إلزامي مما يشكّل يضيف رئيس حركة العدالة والحرية غير المعتمدة فراغا قانونيا مما يحولها (المساعدات) إلى ورقة ضغط ومساومة في يد الحكومة. وفي السياق نفسه، كشف محمد السعيد أن هذا البطء والتماطل في دفع المساعدة المالية انعكس سلبا على التحضيرات المادية لانطلاق الحملة الانتخابية للمترشح، وقال إن هذا الإشكال شكل عائقا ماديا حادا نجم عنه التأخر في إعداد أجندة الحملة وهذا بتقليص عدد المهرجانات الشعبية التي كان ينوي القيام بها من 32 إلى 19 مهرجانا. واعتبر المتحدث أنه من المتناقضات الغريبة للسلطة أن أموال المراقبين الدوليين متوفرة وجاهزة للصرف قبل وصولهم، في الوقت الذي يقول في هذه النقطة الخاصة بالمراقبين الدوليين أن مجيئهم من عدمهم سيان وأن حضور مراقبين دوليين يعتبر مضيعة للمال والوقت، معللا موقفه هذا بكون أنه يستحيل مراقبة انتخابات تجري في بلد مساحته أكثر من 2 مليون متر مربع عن طريق 200 مراقب دولي. كما كشف محمد السعيد أنه رفض لقاء هؤلاء المراقبين لكي لا يقدم لهم شهادة حسن سير الانتخابات، على حد قول المرشح الحر. وفي موضوع ذي صلة بالحدث السياسي الهام الذي ستعيشه الجزائر مطلع أفريل القادم، انتقد الأمين العام السابق لحركة الوفاء والعدل لمؤسسها طالب الإبراهيمي التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون الدينية حول دور المسجد حيال الرئاسيات. ووصف محمد السعيد ما يقوم به بوعلام الله غلام الله بالاعتداء الصارخ على القانون والاستغلال غير المسؤول للدين الإسلامي، معبرا عن رفضه المطلق مثل هذه الممارسات في الوقت الذي يضيف محمد السعيد يجرّم كل رجل سياسي يستعمل المسجد أو المدرسة في نشاط سياسي. وعبر المرشح الحر عن استغرابه وتذمره من التسييس المفرط لمختلف جمعيات المجتمع، والتي قال عنها إنه ليس من حق الجمعيات المدنية أن تتخذ موقفا واضحا من حدث سياسي يخص الطبقة السياسية وحدها. محمد السعيد استغل هذه الخرجة الإعلامية مع رجال الإعلام ليقدم رسالة خاصة للشعب الجزائري، حيث طالبه بتحرير الجزائر مرة أخرى بعد أن حررها المجاهدون من عبق الاستعمار والآن يضيف المتحدث يجب تحرير الجزائر بالصوت الانتخابي الحر. كما أبدى محمد السعيد تعاطفا كبيرا مع الأطراف الداعية للمقاطعة الانتخابية وقال إنه لا ينبغي منع من اتخذ موقفا مغايرا من استحقاق انتخابي من التعبير عن آرائه بكل حرية، والكلمة الأخيرة للشعب السيد. وفي رده على سؤال عن إمكانية انسحابه من سباق الرئاسيات بالنظر للعراقيل التي يتعرض لها مثلما، قال المترشح إن قضية الانسحاب ليست في أجندته ولا يؤمن بالكرسي الشاغر مؤكدا مواصلة نضاله وخوضه غمار الرئاسيات حتى ولو بقي وحده يوم التاسع أفريل المقبل، معللا موقفه هذا بحمله رسالة أمل وعدم اليأس والقنوط من إمكانية التغيير في الجزائر، مضيفا أنه ليس مستعجلا للوصول لأن الطريق صعب وفيها عراقيل كبيرة وأن دوام الحال من المحال. ويتابع إن الأمور الجادة- ويعني بها النضال في حزبه الجديد الذي أعلن عن إنشائه مطلع السنة الجارية- تبدأ بعد التاسع أفريل، يقول محند أو سعيد.