استنكر، أمس، محمد السعيد المرشح لرئاسيات 9 أفريل، تعامل الحكومة مع المساعدات الممنوحة للمرشحين بعد تأخر تسريحها قبل 48 ساعة من بداية الحملة الانتخابية الرسمية. وقال إن استمرار الخلط بين تسيير الدولة والمصلحة الشخصية قد أفرغ شعار دولة القانون من محتواه وكرّس مبدأ عدم المساواة بين المرشحين. وأضاف المرشح الحر خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر مداومته بحيدرة، أن الممارسات الخاطئة منذ 1995 جعلت العمل السياسي مشوها على جميع المستويات، مما أدى إلى توسيع الهوة بين السلطة والمواطن وجعله يعزف عن ممارسة السياسة، موضحا أنه حان الوقت لإعادة النظر في عدة أمور من خلال فتح مجال الحريات والتعامل بشفافية في تسيير البلاد، وقال إنه يولي أهمية كبيرة من خلال برنامجه الانتخابي لتكريس دولة القانون. وأوضح المرشح أن الحكومة اتخذت موضوع المساعدات المالية ورقة ضغط ومساومة ضد المرشحين، ما جعله يعتمد على تبرعات المناضلين في مواصلة عمله وانعكس ذلك سلبا على تحضيراته، من خلال خفض عدد المهرجانات التي كان سينشطها أثناء حملته الانتخابية واختصرها في 19 مهرجانا بعد أن برمج 38 مهرجانا، في حين أعاب محمد السعيد التسهيلات التي وفرتها الحكومة للملاحظين الدوليين. وقال "لا أرى جدوى من حضور 200 ملاحظ دولي على مستوى حوالي 50 ألف مكتب، واعتبر ذلك هدرا للمال العام الذي كان من أولى صرفه في أمور تهم المواطن". كما أبدى تحفظه على تشكيل اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات خاصة بعد تعيين منسقها محمد تقية من طرف رئيس الجمهورية. واستغرب كيف أن تعيين منسقها يتم من طرف أحد المعنيين بالعملية الانتخابية، موضحا بقوله "نريد منسقا غير متحزب وتشكيلة تكون من طرف جميع المرشحين"، ورفض محمد السعيد في سياق حديثه عن هذه اللجنة وجود ممثلين عن أحزاب غير معنية بهذه الانتخابات، موجها دعوة إلى منسقها محمد تقية يدعوه إلى تحديد مواقف صريحة حول عدة تجاوزات حدثت في الساحة السياسية كتأخر المساعدات وكذا تحركات المرشح عبد العزيز بوتفليقة، قائلا "نريد تقنين المساعدات التي أقرتها الدولة لتجنب الضغط والمساومة، وأن نفرق بين رئيس الجمهورية والمرشح المستقل لإنهاء التجاوزات التي حدثت من خلال تسخير وسائل الدولة". واعترف محمد السعيد بأن اللعبة الانتخابية المقبلة محسومة مسبقا وقال "إن الشعب الجزائري ليس غبيا يساق كالبعير، لقد أصبح واعيا وقادرا على تمييز الأبيض من الأسود"، داعيا في الوقت نفسه بالسماح لدعاة المقاطعة بالتعبير عن قناعاتهم عكس خطاب السلطة القاضي بمنعهم من الدعوة للمقاطعة. وردا على سؤال "الفجر" حول استمراره في السباق نحو كرسي المرادية بعد هذا الاعتراف، قال إنه "ليس في قاموسي الانسحاب رغم اعترافي ورغم الممارسات الخاطئة التي تحدث، فقد دخلت السباق في محاولة لإعطاء الفرصة للمواطن للتعبير عن قناعته وإيجاد مكانة لحزب الحرية والعدالة الذي سأقدم أوراق اعتماده بعد الرئاسيات". وأضاف في رده على سؤال آخر ل"الفجر" حول القلق الذي أبداه من تأخر وصول المساعدات المالية بعد أن عبر عن فرصته الضئيلة في الفوز، واستغلالها للإشهار لحزبه "نعم أستغل الفرصة لإشهار مبادئ الحزب الذي سيتم الإعلان عنه بما أن المساعدات يقرها القانون وليست من رصيد أحد، وهي من حق المرشحين ولا أستغلها لشخصي ولكن لنشر أفكار ومبادئ التغيير". وعبّر المرشح محند أوسعيد عن امتعاضه من موقف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، الذي أقحم المساجد في اللعبة الانتخابية، معتبرا ذلك اعتداء على القانون واستغلال الأماكن الدينية لأغراض سياسية كانت من قبل ممنوعة ومرفوضة، داعيا الجميع إلى سلوك طريق التغيير الذي يعتمده في برنامجه قائلا "التاريخ سيسجل أن جيل نوفمبر حرر البلاد بحد السلاح وعلى جيل الاستقلال أن يسجل حضوره بتحرير ثان بورقة التصويت".